الحراك الانتقالي في صفوف رجال السلطة 2024. جدير بالذكر أن الملك محمد السادس أصدر تعليمات تتعلق بإجراء حراك انتقالي في صفوف رجال السلطة، وهو ما نفذته وزارة الداخلية. وتضم هذه الحركة 1116 فرداً يمثلون 25% من إجمالي العاملين في الإدارة. الهدف من هذه الحركة هو تحقيق قدر أكبر من الفعالية والترشيد الأمثل للموارد البشرية من خلال التركيز على الكفاءة والجدارة من خلال تعيين الأفراد في مناصب المسؤولية.
محتويات المقالة
حراك انتقالي في صفوف رجال السلطة عام 2024
ويبدو أن الملك محمد السادس أصدر تعليمات بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، وهو ما نفذته وزارة الداخلية. وتغطي هذه الحركة 1116 شخصا، يمثلون 25% من إجمالي الأفراد العاملين بالإدارة الترابية. الهدف من هذه الحركة هو تحقيق قدر أكبر من الفعالية والترشيد. إن تحسين الموارد البشرية من خلال التركيز على الكفاءة والجدارة في تعيين الأفراد في مناصب المسؤولية، يدل على التزام الملك محمد السادس بتحسين الكفاءة والعدالة في توزيع المناصب الإدارية.
ما هي الحركة الانتقالية؟
تعني حركة الانتقال في السياق الإداري والسياسي تغييراً في المناصب القيادية أو الإدارية. وقد يشمل ذلك تعيينات جديدة، أو نقل الموظفين، أو تغيير في الأدوار والمسؤوليات. غالبًا ما يتم إجراء هذه الحركات بهدف تحسين الأداء، أو استجابة لتغيير في السياسة، أو حتى لتعزيز التنوع والشمول في مكان العمل. القيادة: في السياق الذي ذكرته، يبدو أن الحركة الانتقالية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الفعالية والترشيد الأمثل للموارد البشرية.
القيام بحركة انتقالية داخل صفوف رجال السلطة
ويبدو أن هناك توجيهات ملكية بالتحول التدريجي من نموذج إدارة الوظائف العامة المبني على إدارة المسارات إلى نموذج جديد قائم على إدارة الكفاءات. ويشمل ذلك تنفيذ نظام شامل للرصد والتقييم يعتمد على نهج تقدير أعلى للموارد البشرية وتقييم أكثر موضوعية للإنتاجية، حيث يتم تشجيع المواطنين على المشاركة في تقييم الأداء: تم تطبيق هذا النظام على 640 رجلاً وامرأة في السلطة خلال العام الحالي. وأسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية 160 فردا في الإدارة الإقليمية. كما أثرت الحركة الانتقالية على توسيع قاعدة الإدارة الإقليمية بإضافة 124 خريجا جديدا من المعهد الملكي للإدارة الإقليمية. وبحسب البيان فإن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى تطبيق نهج فعال لتحديث إدارة مواردها البشرية، مع التركيز على الالتزام الصارم. ومع معايير الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص في المسؤوليات، فإن الهدف هو تحسين عمل الإدارة الترابية والاستجابة لحاجيات ومصالح المواطنين، وهو ما يؤكد عليه الملك محمد السادس في كل فرصة كوسيلة لتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وبحسب ما جاء في البيان فإن وزارة الداخلية تسعى بشكل مستمر إلى تطبيق نهج فعال لتحديث إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات.