تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024، تركز المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب على وضع خطط استراتيجية طويلة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتحديد الأهداف والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتحقيقها، بالإضافة إلى تحليل الأداء الاقتصادي والاجتماعي في المملكة وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة به، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتطوير السياسات الحكومية واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والعمل على تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للحكومة والمؤسسات الحكومية والخاصة. المؤسسات غير الحكومية في مجال التخطيط الاستراتيجي وتطوير المهارات اللازمة للقيام بذلك.
محتويات المقالة
ما هي الهيئة العليا للتخطيط؟
هي هيئة تابعة للحكومة في المغرب، تعنى بالتخطيط الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية. ويتمثل دورها الرئيسي في وضع الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للدولة، وتحليل وتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتقديم المشورة والتوجيه للحكومة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. كما تعتبر المندوبية السامية للتخطيط مؤسسة بحثية تعنى بإنتاج المعلومات والدراسات والتقارير حول الاقتصاد والمجتمع في المغرب. ويعمل على تطوير البيانات والإحصاءات الرسمية وتوفير الأدوات والتقنيات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي والتحليل الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
أهداف الهيئة العليا للتخطيط
ومن أهم أهداف الهيئة العليا للتخطيط بالمغرب ما يلي:
- وضع الخطط الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية وتحديد الأهداف والأولويات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
- تطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي.
- تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية وتنمية المهارات والمواهب اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة المغربية.
- – إعداد دراسات وتقارير متعددة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
- التعاون مع المؤسسات والجامعات ومراكز البحث الدولية والإقليمية والوطنية، لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال التنمية المستدامة في المملكة المغربية.
تقرير الهيئة العليا للتخطيط 2024
ظهر سجل من التقارير يتضمن العديد من التوقعات الجديدة حول الهيئة العليا للتخطيط لعام 2024، والتي تضمن ما ذكره التقرير من أن هناك عجزا وتباطؤا مستمرين يؤثران على الموازنة بنسبة 5.5%، بمعدل نمو اقتصادي وطني يبلغ 3.7 %، وأن الديون المفروضة على خزينة المفوضيات تبلغ نحو 68.9% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية. وسيؤثر ذلك بشكل كبير على تراجع القدرة الشرائية لدى الأسر المغربية بسبب انخفاض دخل الأسرة وارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمواد الأساسية. وأدى إلى طرد المغاربة خارج بلادهم
تركز المندوبية السامية للتخطيط على التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية والجامعات ومراكز البحث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال التنمية المستدامة في المملكة المغربية.