يبحث الكثير من العاملين في الوظائف القانونية وكل المهتمين بالقانون السعودي عن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعة الشرعية، حيث أن نظام المرافعة الشرعية ينطبق على كل مواطن في المملكة العربية السعودية، وهو نظام مرجعيته الشريعة الإسلامية ، وسنتحدث عبر الموقع عن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعة الشرعية. في المملكه العربيه السعوديه.
محتويات المقالة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الشرعية
تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الشرعية اعتباراً من 1435/2/3هـ الموافق 2013/6/12م، وتسري عليها الأحكام العامة لنظام محلي ودولي ومحدد.
ويتبع هذا النظام الشريعة الإسلامية ويطبق على جميع المواطنين في المملكة. يهدف النظام إلى إصلاح المجتمع والعمل على تطويره. ويطبق النظام في كافة محاكم المملكة حيث ينظم الواجبات والحقوق. ويتضمن النظام أيضًا قوانين للموظفين والعاملين في الفضاء.
يتكون النظام من 242 مقالة يمكن الاطلاع عليها بصيغة PDF عبر الرابط “”.
أهم أحكام نظام المرافعة الشرعية
في ضوء الحديث عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم الشرعية نجد أنه من المهم توضيح أبرز وأهم الأحكام التي يتضمنها النظام من أجل تنظيم عمل المحاكم الشرعية، وهي كما يلي:
- إجراءات الجلسة وتنظيمها.
- المدخلات والتدخل.
- انقطاع التنافس.
- تحديد مكان الإقامة.
- ترك النزاع.
- تقديم بيان المطالبة.
- التقويم المعتمد.
- القضاة يتنحون.
- التوكيل في الدعوى.
- حضور الخصوم أمام المحكمة .
- الدفاعات.
- رفع وتسجيل دعوى قضائية.
- صحة إجراءات المرافعة.
- لائحة المطالبة وشروطها.
- طلبات عرضية.
- غياب الخصوم عن جلسات المحكمة.
- مواعيد الحضور بعد تقديم لائحة المطالبة.
- نطاق تطبيق النظام.
- تحويل القضية إلى محكمة أخرى.
- وقف التنافس.
شرح نظام المرافعة الشرعي السعودي
ونواصل الحديث عن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونبدأ بشرح أبرز وأهم المرافعات الشرعية ضمن نظام المرافعات الشرعية في المملكة وهي كالتالي:
- صدر نظام المرافعة الشرعية الموجود حالياً في المملكة عام 1421هـ، وهو ليس النظام الوحيد الذي انطبق على المملكة، حيث صدر أول نظام للمرافعة الشرعية في المملكة العربية السعودية عام 1346هـ.
- شهد عام 1350هـ صدور ما يعرف بنظام المحاكمات الشرعية، والذي تضمن 36 مادة.
- وفي عام 1355هـ صدر نظام المرافعات الذي اشتمل على 142 مادة.
- وفي عام 1372هـ صدر نظام يسمى (نظام تنظيم العمل الإداري في الدوائر الشرعية) وقد احتوى على 92 مادة. وهو نظام مشابه للنظام الذي سبقه مع بعض التعديلات والحذف بما يستوفي المواد.
- واستمر العمل بالنظام المذكور مع إجراء تعديلات عليه مثل إضافة (نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي).
- وفي عام 1421هـ صدر نظام الإجراءات الشرعية النافذ حالياً. ويهدف هذا النظام إلى إصدار الأحكام بالإضافة إلى الإدخال والتدخل والتنفيذ والضبط وإعادة النظر في القضايا.
وفي الختام عرضنا اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الشرعية حيث أوضحنا أنه النظام المعمول به في جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية سواء الدولية أو المحلية أو النوعية، كما عرضنا أبرز الأحكام المذكورة فيه.