تصدير الأدوية إلى السعودية بخطوات وشروط يحمي المستوردين من مصادرة شحناتهم، حيث تفرض المملكة العربية السعودية بعض الشروط الصارمة المتعلقة بتصدير الأدوية إلى الأسواق المحلية. لذلك ومن خلال موقعنا نقدم لكم خطوات وشروط تصدير الأدوية إلى السعودية.
محتويات المقالة
تصدير الأدوية إلى السعودية بالخطوات والشروط
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول ذات الوضع الاقتصادي الأكثر استقراراً، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة التاسعة عشرة بين قطاعات العالم، لذلك يتجه إليها الكثير من المستثمرين في العديد من القطاعات المختلفة.
وتعتبر المواد الطبية ومستحضرات التجميل من أكثر المواد التي يتم تصديرها، لذلك عملت الهيئة العامة على الإشراف على جميع الأدوية التي يتم تصديرها إلى السعودية، وعملت الدولة على إنشاء العديد من المنافذ والصيادلة المتخصصين لفحص جميع الشحنات المستوردة.
وضعت المملكة العربية السعودية العديد من الشروط المختلفة التي يجب اتباعها عند تصدير المنتجات الطبية إليها.
يمكنك الاطلاع على: الاستيراد من تركيا إلى السعودية
خطوات تصدير الأدوية
يجب اتباع بعض الخطوات والإجراءات الهامة لاستكمال تصدير الأدوية إلى المملكة العربية السعودية. هذه الخطوات هي كما يلي:
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة النظام الموحد، ويمكنك الدخول إلى المنصة بالضغط هنا.
- تم تحديد خدمات الاستيراد.
- تم استكمال كافة البيانات المطلوبة لطلب الاستيراد.
- يتم اختيار الشركة المصنعة.
- تم إكمال جميع بيانات الفواتير والشحن والمنتج.
- تتم إضافة المكونات الخاصة بالمنتج.
شروط تصدير الأدوية
هناك العديد من أنواع الأدوية المختلفة التي يمكن استخدامها. بعضها جاهز للطرح في الأسواق والبعض الآخر للاستخدام الشخصي. ولذلك فقد تم وضع بعض الشروط لكل نوع من أنواع الدواء، منها:
شروط تصدير الأدوية لطرحها في الأسواق
وهذه كلها أدوية يتم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، ولا يمكن للناس استخدامها دون إشراف طبي، حيث يتم نشرها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين. هذه الشروط هي كما يلي:
- يجب تقديم طلب إلكتروني إلى مكتب القطاع الخاص في نقطة الوصول للأدوية.
- توفير مستودع يسمح بتخزين جميع المنتجات المستوردة حسب شروط هيئة الغذاء والدواء.
- يتم تقديم خطاب يحتوي على رقم بوليصة الشحن ورقم الفاتورة إلى مكتب قطاع الأدوية في ميناء الوصول.
- ويجب ألا تقل صلاحية الأدوية عن 70% من الصلاحية المسجلة، كما يجب الالتزام بتاريخ انتهاء الصلاحية المتفق عليه لجميع الأدوية ومستحضرات التجميل المستوردة من المناقصات.
- يجب أن تكون جميع الأدوية ومستحضرات التجميل مطابقة للمواصفات المصرح بها.
- قم بتدوين شروط التخزين والاسم التجاري المحدد واسم الشركة المسوقة والشركة المصنعة.
- طباعة أرقام التسجيل والسعر الخاص على كل باقة.
- يجب تعريب النشرة الداخلية للأدوية.
يمكنك أيضًا الاطلاع على: أسعار الشحن من السعودية إلى مصر
شروط تصدير الأدوية للاستخدام شخصي
تعتبر هذه الأدوية من الأدوية التي يطلبها بعض المواطنين من خارج المملكة العربية السعودية، ولا يتم المباشرة بتداولها أو نشر هذه الأدوية في الأسواق، بل هي للاستخدام الشخصي فقط، وهذه الشروط هي كما يلي:
- تأكد من شراء هذه الأدوية من مصادر موثوقة.
- يجب ألا تتجاوز الكمية التي يتم الحصول عليها للاستخدام الشخصي الحد المطلوب ويجب أن تكون كافية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر.
- لا يُسمح باستخدام السعاة أو سعاة البريد عند الحصول على بعض الأدوية النفسية والمخدرة الخاضعة للرقابة.
- يتم إرسال طلب خاص للحصول على موافقة الجهة المختصة لمعرفة موعد ومكان الاستلام.
شروط تصدير الأدوية بدون وصفة طبية
وهي جميعها أدوية لا يحتاج المستهلك إلى استشارة الطبيب للحصول عليها، مثل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وبعض المستحضرات العشبية. وللحصول عليها يجب توفير بعض البيانات وهي كما يلي:
- يتم تعبئة نموذج التصدير.
- تقديم بعض المستندات مثل نسخة من فاتورة الشراء، وصورة لمقدم الطلب، ونسخة من بوليصة الشحن.
الأدوات المحظورة للاستخدام الشخصي
وعملت المملكة العربية السعودية على وضع بعض المحظورات التي تمنع تصديرها أو استيرادها إلى المملكة، ومن تلك المحظورات في مجال الأدوية ما يلي:
- جميع مشتقات الدم واللقاحات.
- جميع التركيبات التي مكوناتها ومصادرها غير معروفة.
- جميع الأدوية التي يجب استخدامها تحت إشراف طبي.
- أدوية غير مثبتة علميا أو مضللة.
يمكنك أيضًا الاطلاع على: المستندات المطلوبة لتصدير سيارة من السعودية إلى مصر
وبذلك قدمنا لكم كيفية تصدير الأدوية إلى السعودية، مع الخطوات والشروط التي يجب توافرها لكل من المنتجات المخصصة للاستخدام الشخصي والمنتجات التي يتم طرحها في الأسواق، بالإضافة إلى الأدوات المحظورة دخولها إلى المملكة. السعودية لغرض الاستخدام الشخصي، ويجب الالتزام بجميع الشروط التي وضعتها الجهات المختصة. وذلك من خلال وضعها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.