الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية 2024

الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية والذي من خلاله يمكن للمواطنين التعرف على مهام كل شخص في هذه الوحدة، حيث تضم عدة أقسام ولكل قسم قسم مسؤول عنه لتسهيل العمل والتواصل داخله. تأسست عام 2013م وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 106، وتعتبر شخصية اعتبارية في الكويت.

الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية

تهدف وحدة التحريات المالية إلى نشر الأمن والسلام في البلاد حيث أن هذه هي مهمتها الأساسية. وذلك من خلال الالتزام بالقوانين والمعايير لحماية القطاع المصرفي والمالي من أية شبهات وجرائم غسيل الأموال وكل ما يتعلق بها. ويكون هيكلها التنظيمي كما يلي:

رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية

ويتولى رئيس الوحدة مسؤولية أربعة أقسام:

  • مكتب الرئيس.
  • مكتب التفتيش والمراجعة.
  • اللجان الدائمة.
  • أمانة اللجنة الوطنية.

نائب رئيس وحدة التحقيقات المالية في الكويت

هذا الهيكل موجود فقط في مكتب نائب الرئيس.

إدارة الشؤون القانونية وإدارة التحليل المالي بوحدة التحقيق

وتنقسم هذه الأقسام إلى ما هو مبين في الجدول التالي:

قسم الشؤون القانونية الإشراف على الشؤون القانونية، ويتولى مسؤولية إدارة المطالبات والدراسات وإدارة التعاون الوطني والدولي
إدارة التحليل المالي مراقبة التحليل الفني، وهي المسؤولة عن أقسام تلقي الإخطارات وجمع المعلومات والتحليل الفني، ومراقبة التحليل الاستراتيجي، وهي المسؤولة عن التحليل الاستراتيجي وإدارة المخاطر.

إدارة الشؤون المالية والإدارية وأمن تكنولوجيا المعلومات في الوحدة المالية

تنقسم إدارة الشؤون والإدارة إلى:

  • مراقبة الشؤون المالية: وتنقسم إلى إدارة المخازن والمشتريات وإدارة الميزانية والحسابات.
  • مراقبة الشؤون الإدارية: وتنقسم إلى إدارة العلاقات العامة والتدريب وإدارة الموارد البشرية.

بينما يتولى القسم الآخر مراقبة أمن وتقنية المعلومات وينقسم إلى:

  • قسم المعلومات وأمن المعلومات.
  • قسم إدارة النظم والدعم الفني.

رابط وحدة التحريات المالية في الكويت

ويمكنكم زيارة الموقع الرسمي لهذه الوحدة في دولة الكويت، والذي من خلاله يمكنكم التعرف على هيكلها التنظيمي وأهم أخبار الوحدة ومهامها ورؤيتها. بالإضافة إلى ذلك يمكن الاطلاع على أبرز القوانين المتعلقة بغسل الأموال والتهريب وغيرها.

متى تقوم المؤسسات بإخطار وحدة التحريات المالية؟

تقوم المؤسسات بإبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن العمليات التي تقوم بها إذا توفرت أدلة كافية تشير إلى أي استخدام أو تحصيل لهذه الأموال بطرق غير مشروعة. وتتمثل هذه المؤسسات المالية وغير المالية فيما يلي:

  • سماسرة العقارات.
  • البنوك.
  • شركات التأمين.
  • محامون ومحاسبون مستقلون.
  • السماسرة والوكلاء.
  • شركات التمويل.
  • تجار الذهب.
  • شركات الصرافة.
  • مدير الأصول ومدير صناديق الاستثمار المشتركة.
  • وصي.
  • شركات الوساطة المالية.
  • شركات تداول الأوراق المالية.
  • مؤسسات الوساطة المالية.
  • شركات الاستثمار.

يسعى الجميع في الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية إلى القضاء على أية أعمال غير قانونية قد تتم في دولة الكويت، حفاظاً على الاقتصاد الوطني وغيره.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً