القطاعات التي لا يشملها التخصيص

وتتعدد القطاعات التي لا يشملها التخصيص، حيث تتم الخصخصة وفق خطة الحكومة السعودية التي تستهدف بعض القطاعات المنصوص عليها في القانون. تؤدي الخصخصة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنها مهمة في خفض أسعار الخدمات. وهذا ما أوضحه موقعنا. .

القطاعات غير المشمولة بالتخصيص

ورغم أن المملكة لم تعلن عن القطاعات التي لم تشملها عملية التخصيص، إلا أن هناك بعض القطاعات التي لا يمكن تخصيصها تحت أي ظرف من الظروف، مثل ما يلي:

• وزارة العدل.
• السلطات القضائية والمحاكم.
• القطاعات العسكرية بوزارة الداخلية.
• القطاع الاجنبي.
• القوات العسكرية.
• المستشفيات العسكرية.

الوزارات غير مشمولة في التخصيص

وبعد معرفة القطاعات التي لم يشملها التخصيص، هناك بعض الوزارات التي أمرت الدولة بعدم إدراجها في التخصيص حتى لا يشكل تهديدا لأمن الدولة وسرية معلوماتها.

• القوات المسلحة السعودية.
• وزارة العدل والعدل.
• جميع الكليات العسكرية .
• كافة القطاعات الأمنية.
• وزارة الحرس الوطني
• وزارة الشئون الخارجية.
• وزارة الدفاع.
• وزارة العدل.
• وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• وزارة الثقافة.
• وزارة السياحة.

كيفية تحديد الوزارات المستهدفة أو المستثناة من التخصيص

• استهداف الوزارات والقطاعات الحكومية حتى يتم خصخصتها من دور مركز التخصيص الوطني حيث يعتبر من أهم المراكز المتميزة عالمياً في المجال.
• ويعمل المركز الوطني للتخصيص على تطوير الاستثمار والاقتصاد بشكل كبير، ويتم ذلك وفق القواعد العامة لخصخصة القطاعات والخدمات الحكومية وأصولها.
• بينما تعمل اللجان الإشرافية تحت إشراف المركز الوطني للتخصيص على تحقيق مستوى عالٍ من الفرص المتاحة للجهات التي يتم خصخصتها بشكل عاجل، أو المستبعدة من التخصيص في المقام الأول.
• ويمكن اعتبار الوزارات التي تم استهدافها للتخصيص والوزارات التي تم استثناؤها في المملكة مجرد البداية والأساس الذي وضعه المركز الوطني للتخصيص كنوع من تمهيد الطريق لمزيد من القطاعات الحكومية التي يهدف نظامها إلى التحول إلى الخصخصة مباشرة.

شروط التخصيص على القطاعات

وفي حالة التخصيص للوزارات أو القطاعات الحكومية، يتم وضع بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها المركز الوطني للتخصيص في حال استهدافه لأي قطاع. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• يتعلق التأمين المالي بالبرامج التي لديها التزامات في تواريخ استحقاقها.
• ويجب وضع الخطط المالية لأي مشروع قبل الحصول على الموافقة على تخصيصه وقبل إطلاقه.
• التزام وتأكيد السلطة التنفيذية لصاحب العمل بأن شركة خاصة ستعمل في المشروع المحدد، حيث يجب أن يكون هو الطرف الخاص في وثيقة العقد الأصلية أو العقد الفرعي.
• وتحدد السلطة التنفيذية رأس مال الشركة وتحدد مخصصاته.
• لا يجوز لأي جهة ذات صفة قانونية أن تتعاقد مع الوزارات والجهات الحكومية بشكل عام وكأنها جهة خاصة.
• لا يجوز إبرام عقد خصخصة القطاعات إلا بعد توثيق موافقة الجهة المختصة.

القطاعات المشمولة بالتخصيص

وبعد تحديد القطاعات التي لم يشملها التخصيص، لا بد من الإشارة إلى أن بعض القطاعات يتم تخصيصها بهدف تخفيف العبء المالي على الدولة، ورفع كفاءة العمل، وزيادة الدخل القومي في وقت قصير. ومن أهم هذه القطاعات:

1- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

• البريد السعودي.
• وزارة الإتصالات.
• برنامج يسر .

2- قطاع الإعلام

• وكالة الأنباء السعودية.
• هيئة الإذاعة والتلفزيون.
• وزارة الإعلام.
• الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

3- قطاع الطاقة

• وزارة الطاقة السعودية.
• مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية.

4- قطاع النقل العام

• وزارة الإسكان.
• هيئة النقل العام.
• وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
• المؤسسة العامة للخطوط الجوية والسكك الحديدية.
• وزارة المواصلات.
• الهيئة العامة للطيران المدني.
• الهيئة العامة للموانئ.

5- قطاع البيئة والمياه الزراعية

• وزارة المياه والمياه الزراعية.
• المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة.
• الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
• شركة المياه الوطنية.

6- قطاع التعليم

• وزارة التربية والتعليم.
• الجامعات الحكومية.
• المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

7- قطاع الصناعة والثروة المعدنية

• مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
• الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
• مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
• البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

كما أن هناك بعض القطاعات الأخرى التي يشملها التخصيص وهي:

• القطاع الرياضي يضم وزارة الرياضة.
• يشمل قطاع الداخلية وزارة الداخلية باستثناء قطاعاتها العسكرية.
• قطاع التمويل.

أهداف نظام الخصخصة في المملكة العربية السعودية

وبعد معرفة القطاعات التي لا تشملها الخصخصة نجد أن ولي العهد الأمير محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل سعود، بإشراف المجلس السعودي للشؤون الاقتصادية والتنمية، هو من قام بإنشاء نظام الخصخصة، والذي تم إطلاقه عام 2018م، حيث أن تم تطبيق النظام لعدة أهداف مهمة. ، وهي كالتالي:

• زيادة الفرص الاستثمارية المقدمة للقطاع الخاص.
• المساعدة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للبلاد.
• العمل على زيادة البرامج التي يشارك فيها القطاع العام والقطاع الخاص.
• زيادة الثقة في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار عن ذي قبل.
• العمل على رفع ثقة المستثمرين الأجانب، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
• المساعدة في زيادة الفرص الاستثمارية المقدمة للمواطنين والأجانب داخل المملكة العربية السعودية.

مزايا التخصيص

تعمل الخصخصة على رفع مستوى الدولة في المستقبل، حيث أن لها العديد من المزايا التي ستعود بالنفع على الدولة بشكل كبير، ومن هذه المزايا ما يلي:

• – نقل الأساليب الإدارية الحديثة إلى كافة دول العالم.
• المساعدة في خلق فرص استثمارية جديدة مما يشجع القطاع العام على العمل.
• محاولة الحد من الفساد الذي ينشأ داخل الشركات.
• تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمل والعاملين.

عيوب التخصيص

بما أن نظام التخصيص له العديد من الإيجابيات فهو يحتوي أيضاً على سلبيات، ومن المفترض أن نعرف تلك السلبيات حتى يمكن التغلب عليها وحلها مستقبلاً:

• يمكن للشركات الكبيرة أن تتعارض مع المصالح العامة للدولة بطريقة ما.
• يتزايد معدل البطالة لأن الدولة تقوم بتسريح العديد من الموظفين.
• ارتفاع نسبة الفقر العام في الدولة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف المالية على الأسرة.
• إن رفع مستوى الخدمات من حيث الكفاءة والجودة له مميزاته، ولكنه يؤدي إلى زيادة التكلفة بشكل يفوق المستطاع.

وبعد تحديد القطاعات غير المشمولة بالتخصيص نجد أن المركز الوطني للتخصيص يعمل على استهداف القطاعات المعنية لتحويلها من قطاع حكومي إلى قطاع خاص، ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الشروط والقوانين.