إن العوامل المتحكمة في صعود وهبوط العملة تعتمد على أشياء كثيرة، والعملة هي إحدى السمات الأساسية التي تحدد جزء كبير من المسار الاقتصادي لمختلف البلدان. وعندما تزيد قيمته مقارنة بغيره تزداد القوة العامة وسنشرح كافة التفاصيل على موقعنا.
محتويات المقالة
العوامل المتحكمة في صعود وهبوط العملة
إن توقع ارتفاع أو انخفاض العملة هو الأمر الأساسي الذي يتحكم في عملية التجارة في الأسواق العالمية. ومن هنا تتحدد الدول التي تستمر في التقدم وتلك التي تعاني من ركود في نشاطها وقدرتها على مواكبة العملات الأخرى.
لكي يتمكن المتداول من معرفة تدفق وحركة البورصة بشكل صحيح، يجب عليه أن يكون على دراية بالتأثيرات المجتمعية والأمنية وجميع العوامل الأخرى المختلفة التي تتمحور حول ما يلي:
1- العرض والطلب
ومن المعروف أن أسواق صرف العملات الأجنبية تتمحور وتعتمد على مبدأ تعويم العملة، وهذا يدل لنا على أن العرض والطلب عامل أساسي في تحديد مدى قوتها وضعفها.
فمثلاً إذا زاد الطلب على عملة دولة ما، زادت قيمتها الفعلية، والعكس، كلما انخفضت قيمتها، حتى تصل إلى مرحلة الانهيار.
من الممكن أن يكون هناك عرض في جميع الأسواق من العملة، فيقل الطلب عليها، ومن ثم تكون نتيجة ذلك ما يعرف بالتضخم، وهذا يعني وجود أموال كثيرة، ولكنها لا تشكل الفائدة الفعلية التي من المفترض أن تولدها، إذ ليس لها أي قيمة.
على سبيل المثال، إذا أراد الشخص شراء كيلو من الطماطم في يوم من الأيام، فإنه سيحتاج إلى أموال أكثر مما كان ينفق به في المرة السابقة، وتزداد هذه المشكلة خاصة في الوقت الذي تحدث فيه حروب مثل ما حدث في العراق .
2- العامل الاقتصادي
يعتبر تأثير العامل الاقتصادي من أهم العوامل المتحكمة في صعود وهبوط العملة، ويتم ذلك من خلال بعض المؤشرات الموجودة أساساً والتي تتحكم فيها.
إن معدلات التضخم المرتفعة غير الثابتة بمؤشرات أسعار المستهلك والمنتج، مع حساب معدل البطالة في البلاد، ومتوسط نطاق الأجور، لها تأثير مباشر وطويل المدى، يصل إلى الضعف أو القوة، كما أنها تشكل جوهر التحليل الأساسي في سوق الفوركس، وكذلك الأسواق المالية.
فمثلاً عندما تنخفض معدلات ونسب البطالة في دولة ما وترتفع قيمة أجورها فإن الدولة بالطبع تصبح متقدمة اقتصادياً، ومن ثم يؤثر ذلك بشكل كبير وسريع على قوة العملة ويرفع مكانتها بين عملات الدول الأخرى. بلدان.
وعلى النقيض تماما من التدهور، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي وتعثر عجلة الإنتاج مع زيادة البطالة وسيطرتها على المجتمع، له تأثير سلبي مدمر على كافة الجوانب، وأهمها العملة التي تمثلها.
3- العامل السياسي
ولا ننسى أن نشير إلى العوامل المتحكمة في صعود وهبوط العملة إلى جانب مهم جداً وهو العامل السياسي، وهو موجود بشكل مباشر في جميع الدول. ونحن نعلم جيداً أن الدول التي شهدت انهياراً سياسياً أخذت عملتها معها حتى أصبحت ضعيفة تماماً مقارنة بغيرها.
على سبيل المثال، عندما يكون الجو السياسي والأمني مستقراً لفترة طويلة دون معالجة الخلافات والعداوات الداخلية أو الخارجية بالحروب، فإن ذلك ينعكس إيجاباً على قوة العملة.
ومن الأبحاث والتحليلات التي تم إجراؤها نرى أن الدولار الأمريكي يعتبر العملة الاحتياطية الأولى في العالم، وهذا بالطبع لأنه شهد حالة من الاستقرار لفترة طويلة وحافظ على انتقال سلمي بين فتراته. من القوة.
إضافة إلى أنها تحرص على تكوين جيش قوي وكبير، وتطوير صناعتها العسكرية، وهذا بالتأكيد يتزامن مع تطور شكل التكنولوجيا المستخدمة.
كل هذه العوامل مجتمعة خلقت حالة متميزة في القدرة على الحفاظ على استقرار متين للعملة للتحكم في العلاقات التجارية في العالم. وكما ذكرنا تأثير الاستقرار على قوة العملة، نوضح أن انخفاض مستوى القياس والتقلبات المستمرة في العملات مثل الجنيه الإسترليني في السنوات الأخيرة أدت إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير. .
4- سعر الفائدة مقابل التضخم
كما ذكرنا من قبل في العوامل المتحكمة في صعود وهبوط العملة، فإن معدلات التضخم تشكل عاملاً أساسياً في تحديد قيمتها. ارتفاع الفائدة يساهم بشكل كبير في زيادتها، ويعود ذلك إلى إقبال المستثمرين على العملة الأخرى، مما يجعل الطلب عليها أكبر، فتقل قيمة العملات المقابلة لها، والعكس صحيح. .
5- الميزان التجاري
وما نعنيه بهذا العامل هو حجم الاستيراد والتصدير. وكلما زادت صادرات الدولة، كلما أصبحت أقوى وعملتها، لأنها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أنها تجلب أموالاً أكثر وترفع الاقتصاد، ومن ثم ترتفع قيمة عملتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الدول التي تعاني من الحاجة إلى الاستيراد والعجز في تلبية احتياجاتها تنخفض قوتها، وبالتالي تعرض عملتها للضعف.
6- ثقة المستثمر
الدولة التي تعمل على تحفيز الثقة بينها وبين المستثمرين يزيد عددهم في الدولة واهتمامهم بها للقيام بمشاريع مختلفة هناك، وبالتالي ترفع عملتها إلى أعلى.
7- مستوى الأسعار النسبي
هذا العامل هو شيء لا يدركه بعض الناس، لكنه يحدث فرقا كبيرا. فكلما ارتفع سعر المنتجات المحلية، قل الطلب على شرائها، ومن ثم تنخفض بالطبع قيمة العملة.
والعكس هنا هو الصحيح، إذ إن إقبال المواطنين على شراء وتصنيع المنتجات المحلية له آثار إيجابية عديدة، ونتيجة لذلك تزداد قوة الدولة الاقتصادية وعملتها وتبقى في حالة استقرار.
8- التعرفة الجمركية
ومازلنا نتحدث عن العوامل المتحكمة في صعود وهبوط العملة، ونوضح أن التعرفة الجمركية تشكل جانباً رئيسياً في التحكم في قوة البلد وعملته.
وكلما كانت الضرائب المفروضة على كافة السلع تشكل مبلغاً معقولاً، كلما زاد الطلب على ما توفره الدولة، وبالتالي ترتفع قيمة العملة بين دول العالم وتبقى في حالة من الاستقرار.
ما هي قوة العملة؟
وبالنظر إلى تاريخ البشرية كله نجد أنه كان تنافساً على كافة الموارد والأشياء التي تشكل قيمة من خلال أشكال الاتفاقيات وكذلك المعاهدات، سواء كانت تجارية أو سياسية.
ليكتمل تشكيل قوة محلية وعالمية، ونوع من الهيمنة على معروض الاقتصاد وأشكاله، طبعاً، والمسيطر عليه هو العملة، وهي الصورة الأساسية. إن توفر قيمة كبيرة للعملة يزيد من مكانة الدولة، وهذا يعتمد على ثلاث نقاط، وهي:
- مدى القيمة: وتتمثل بالقوة الشرائية لأنواع الخدمات والسلع المحلية مقارنة بالنماذج الأجنبية.
- حجم المنفعة: وهي من الأمور المهمة في تقييم حجم التبادل المالي والاقتصادي الخارجي.
- مبلغ الاحتياطي: وهذا يعني مقدار المبلغ المقبول في سوق التجارة العالمية، وكم يحتفظ به البنك المركزي.
وكما وضحنا العوامل المتحكمة في صعود وهبوط العملة، نوضح أن الأمر ليس سهلا، ويجب على كل تاجر ومواطن أن يعي الأبعاد الموجودة في الأمر.