العمل الليلي في قانون العمل المغربي هل هو قانوني؟ ما هي شروطها؟ عندما يتعين على أصحاب العمل أن يواجهوا أعباء تتطلب تدخلاً يخدم مصلحة الوطن أو تتجاوز حجم العمل بشكل استثنائي، يجوز لهم تشغيل العمال خارج ساعات العمل العادية، وذلك بموجب ترتيبات تحددها النصوص التنظيمية، ومن خلال موقعنا سوف نقوم تعرف على ذلك.
العمل الليلي في قانون العمل المغربي
نص قانون العمل المغربي على ضرورة حماية حقوق العمال الذين يعملون ليلا وتحديد شروط العمل الليلي في قانون العمل المغربي التي يجب توافرها حفاظا على سلامتهم البدنية والنفسية. و”فترة الليل” محددة وفق القانون، وتبدأ من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا.
- يحق للعامل الذي يعمل ليلاً الحصول على أجر مضاعف لا يقل عن 25% من أجره الأساسي نهاراً.
- يجب على صاحب العمل توفير وسائل النقل الآمنة للعاملين الذين يعملون ليلاً، وكذلك توفير وسائل الحماية الشخصية اللازمة.
- توفير فترات راحة إضافية للعاملين ليلاً، وتحديد هذه الفترات حسب طبيعة وظروف العمل.
- الالتزام بالحد الأقصى لعدد ساعات العمل خلال فترة الليل، ولا يجوز أن يتجاوز ثماني ساعات يومياً.
وتأتي هذه الترتيبات في إطار اهتمام الدولة المغربية بحماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم المهنية، من خلال ضمان بيئة عمل صحية وآمنة ومناسبة تساهم في تحقيق الإنتاجية والإنجاز.
وتظهر هذه الإجراءات التزاماً قوياً بتوفير بيئة عمل تشجع على تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية وحقوق العمال.
عدد ساعات العمل القانونية في المغرب
- ويحظر عمليا على العامل العمل لأكثر من 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء فترات الراحة والوجبات.
- ويجوز استثناء وتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العاملين أو في بعض الصناعات أو القطاعات، وذلك بقرار من الوزير المختص.
كيف يحمي قانون العمل في المغرب العمال؟
يعد قانون الشغل المغربي أحد الأدوات الأساسية التي تحمي حقوق العمال وتشجع التنمية الاقتصادية. كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام في المملكة المغربية.
وينص هذا القانون على مجموعة من الحقوق الأساسية للعمال، منها حقوق الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي، وحقوق التقاعد، بالإضافة إلى حقوق الإجازات السنوية والمرضية والخاصة، والحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
ويحتوي هذا القانون على مجموعة متنوعة من الأحكام والمتطلبات التي تهدف إلى حماية حقوق العمال، بما في ذلك الحماية من التمييز والإقصاء والتحيز. يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، بالإضافة إلى توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ العمل بكفاءة وجودة عالية.
كما يعد قانون الشغل المغربي أداة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ يعزز القدرة التنافسية والابتكار في القطاع الخاص، ويشجع التشغيل وينمي مهارات القوى العاملة، ويساهم من خلال تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الجودة في تحسين الإنتاجية. الأداء الاقتصادي للبلاد.
ما هي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل الموظف؟
بعد استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل المغربي، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل، إذا كانت هناك أسباب مشروعة تبرر هذا القرار. هذه الأسباب هي:
- أداء العمل غير المرضي، أو الإهمال المتكرر في أداء واجبات الوظيفة.
- الغياب المتكرر عن العمل دون تقديم الأسباب المقبولة.
- القيام بأفعال تتعارض مع القانون أو القواعد داخل مكان العمل.
- الإدانة بجرائم جنائية تؤثر سلباً على سمعة الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها العامل.
ويجب على صاحب العمل اتباع الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في قانون العمل المغربي، وتوجيه إخطار رسمي للعامل بقرار الفصل مع توضيح الأسباب المبررة لهذا الإجراء.
كما يجب عليه تسوية كافة الحقوق المستحقة للعامل وفقاً للعقد والقانون، وتسليم جميع مستنداته بعد إتمام عملية الفصل.
ويهدف قانون العمل المغربي إلى تنظيم العمل خلال الفترات الاستثنائية أو عندما تكون هناك ضغوط، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق العمال، وضمان تحقيق مصالح الوطن.