تعتبر نظرية الطلب والعرض في الاقتصاد الجزئي من النظريات المهمة للمدارس الاقتصادية لما لها من أهمية في فهم آليات اقتصاد السوق وما يتعلق باتخاذ القرار. وفي معظم الحالات، يفترض أن الأسواق تنافسية، وهذا يعني أن هناك عدداً كبيراً من البائعين والمشترين ولا يملك أي منهم فرصة التأثير على الأسعار. وسنتحدث منفرداً ومن خلال موقعنا عن قوانين العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي.
محتويات المقالة
الطلب والعرض في الاقتصاد الجزئي
الاقتصاد هو علم واسع له فرعين رئيسيين: الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. أما الاقتصاد الجزئي فيهتم بتحليل سلوك المستهلك في إطار الموارد المتاحة، بهدف فهم عملية اتخاذ القرار. كما أنها تهتم بالطريقة التي يتم بها تفاعل المستهلك مع البائع في عملية الشراء. وينتج عن هذا التفاعل كمية العرض والطلب مما يمكن أن يؤدي إلى تغير أسعار السلع نسبة إلى إنتاجيتها.
ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الكلي يهتم بدراسة السلوكيات القائمة في الاقتصاد العالمي ككتلة واحدة، أو حتى الاقتصاد الإقليمي، مثل تحديد الإنتاج الإجمالي أو معدل البطالة الإجمالي وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أن علم الاقتصاد لا يفترض أن الأسواق أفضل من المنظمات الاجتماعية الأخرى، حيث يهتم أكثر بتحليل حالات فشل الأسواق التي تخصص موارد أقل، حيث يتجه الاقتصاديون إلى البحث عن سياسات لتجنب إهدار الموارد، إما من خلال السيطرة المباشرة من الحكومة أو من خلال حث المستهلكين على اتباع السلوك الأكثر مثالية.
قانون الطلب
طلب السوق هو الرغبة في الشراء، حيث تتعزز القوة الشرائية من أجل الحصول على كمية معينة من سلعة معينة بسعر معين خلال فترة معينة، ويتغير الطلب على السلعة حسب أسعار السوق، ويتراوح بين النقصان أو الزيادة ، مما يؤثر على عدة أشياء أخرى. .
على سبيل المثال، إذا كان هناك مستهلك يريد شراء كيلو بطاطس إذا كان سعر الكيلو 10 جنيهات في الأسواق في فترة معينة، فإذا ارتفع سعر الكيلو إلى 15 جنيها فإنه يشتري نصف جنيه. كيلو فقط لتلبية احتياجاته، فيتحدد الطلب حسب السعر ورغبة المستهلك. وقدرته على الشراء. وعلى الرغم من أن هذا هو سلوك مجموعة كبيرة من المستهلكين، إلا أن هذا هو أيضًا الوضع العام للسوق المحلية.
كما يمكن إنشاء جداول الطلب لتوضيح الكمية المطلوبة من السلعة بسعر محدد، على أن يتم تمثيل الطلب برسم بياني أو منحنى، ويمكن تحديده من خلال معادلة لحساب الطلب.
الطلب هو مجموع الكميات التي يحتاجها المستهلكون لسلعة أو خدمة معينة خلال فترة زمنية محددة، بشرط بقاء العوامل المؤثرة على الاستهلاك ثابتة، وهي:
- الدخل الشخصي.
- وجود بدائل أخرى للسلعة.
- حجم السوق.
- الذوق العام للمستهلكين.
- العدالة في توزيع الدخل.
- التركيبة السكانية السكانية.
- العوامل الموسمية.
- توقعات لحالة أو موسم معين.
وينص قانون الطلب على أن كمية الطلب ترتبط عكسيا بالسعر إذا تساوت جميع العوامل الأخرى، بحيث يزداد الطلب إذا انخفضت الأسعار، وينخفض الطلب إذا ارتفعت الأسعار.
حيث أن انخفاض الأسعار يجذب الكثير من المستهلكين، فتزداد الكمية المطلوبة، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر، مما يؤدي إلى وجود مشترين لا يستطيعون الشراء بسبب ارتفاع سعره، فيقل الطلب وتقل كميته، وعلى المستهلك يبدأ بالبحث عن بدائل لتحل محل السلعة القديمة. .
قانون العرض
يعبر العرض عن الكميات المنتجة من سلعة معينة ويعرضها المنتجون في الأسواق من أجل بيعها بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. ويجوز للتاجر أن يبيع مائة كيلو جرام من البطاطس إذا كان سعرها 10 جنيهات. فإذا كانت فئة المستهلكين بهذا السعر أكثر من فئة البائعين للسلعة المعروضة لتلك السلعة بهذا السعر، فهنا يرتفع السعر بعد نفاذ كمية السلعة في السوق، وذلك لكثرة الطلب عليها .
وعلى العكس من ذلك، إذا كانت هناك سلعة معروضة تزيد على معدل الطلب عليها، فإن سعرها سيكون أقل من المعتاد حتى تنفد الكمية المعروضة قبل أن تتلف أو تنتهي صلاحيتها.
وفي سياق حديثنا عن الطلب والعرض في الاقتصاد الجزئي، نشير إلى أن كمية العرض هي الكمية الإجمالية للسلع التي يتم إنتاجها ويريد البائع إتمام بيعها خلال فترة زمنية معينة. وقد ذكرنا هنا مجرد رغبة البائع، وليس أن البيع قد تم بالفعل.
ومع ذلك، فإن الكمية المعروضة من السلعة ترتبط مباشرة بالسعر، بحيث يمثل منحنى العرض العلاقة بين السعر والكمية المعروضة.
وتعود هذه العلاقة الإيجابية بين السعر والعرض إلى أن ارتفاع السعر يؤدي إلى زيادة أرباح البائعين، مما يحفز إنتاج كمية أكبر من السلعة ومعروضها لبيعها في السوق للاستفادة من فترة الزيادة. الطلب، حتى في ظل ارتفاع التكاليف لأن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تغطية التكاليف. بل إنها تتجاوز نسبة التكلفة من خلال زيادة الربحية، مما يخلق حافزاً للبائع والمنتج لزيادة المعروض من السلعة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون العرض ينظر من وجهة نظر المنتج، وليس المستهلك. عندما يرى المنتج سلعة ذات سعر مرتفع، فإنه يسارع إلى زيادة إنتاجها، مثل زيادة إنتاج سلعة معينة في المواسم مثل شهر رمضان أو الأعياد.
التوازن بين العرض والطلب
ويظهر الفائض أو ما يعرف بالوفرة عندما يبيع المنتج عددا معينا من وحدات سلعة ما أكثر مما يرغب المستهلكون في شرائه عندما تكون السلعة متاحة بسعر معين، أي أن الفائض يكون في الكمية المعروضة .
أما النقص فيحدث في حالة رغبة المستهلكين في شراء كمية أكبر مما هو معروض في السوق لسلعة معينة وبسعر محدد، حيث يكون هناك نقص في المعروض من السلعة، وهو أمر لا بما يتناسب مع حاجة المستهلكين.
غير أن سعر التوازن هو السعر الذي يتساوى عنده حجم الكمية المعروضة من السلع مع حجم الكمية المطلوبة منها، وهذا نادرا ما يحدث في السوق، بحيث يكون السوق المتوازن هو السوق الذي لا يشهد فائضا أو فائضا. العجز على الإطلاق.
نظرية تكلفة الفرصة البديلة
وفيما يتعلق بموضوع العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي، نذكر أن من أهم النظريات التي يقوم عليها الاقتصاد بشكل عام هي نظرية تكلفة الفرصة البديلة، أي الفرصة التي يضطر المشتري إلى الاختيار بشأنها. كل اختيار له تكلفة معينة، بمعنى آخر، لمزيد من التوضيح، إذا كان لديك خياران ترغب في القيام بهما. فلتكن وجبتك المفضلة أو عصيرك المفضل. فإذا اخترت الوجبة، فستكون تكلفة التضحية بمشروبك المفضل، وهكذا.
التكلفة هي الفوائد التي ستحصل عليها نتيجة اختيار الخيار الآخر. إذا أراد التاجر الاستثمار في السوق، فأمامه خياران، أحدهما شراء مبنى أو شراء مخبز، وكلاهما على حساب تكلفته وميزانيته. وإذا اختار خيار شراء المبنى، فهذا يعني أنه سيدفع تكلفة المبنى بالإضافة إلى المنفعة التي كان سيحصل عليها لو اشترى المخبز.
بحيث أن التكلفة الناتجة هي تكلفة اقتصادية أو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة وليست تكلفة محاسبية ويعني تكلفة السلعة التي تركت من أجل الحصول على سلعة أخرى بسبب قلة الموارد مما يجعل ذلك ضروريا لاختيار شيء واحد دون الاستفادة من بقية الخيارات.
ومن هنا فإن مشكلة الاقتصاد الجزئي تأتي في أربعة أجزاء رئيسية هي:
- السلعة التي يجب إنتاجها وتحديد سعرها المناسب.
- تحديد فئة المستهلكين المهتمين بالشراء.
- الاستعلام عن الموارد المعطلة ومعرفة ما إذا كان السبب هو سوء استخدامها أم أنها ليست الأمثل للاستخدام.
- ما هو الخيار الذي يمكن أن يؤدي إلى النمو الاقتصادي؟
وبناء على ذلك يركز الاقتصاد الجزئي على أمور منها التوازن بين العرض والطلب، وفكرة المرونة، وكذلك الآلية التي تتحرك بها أسعار المنتجات، فضلا عن مدى توفر المعلومات في السوق وتحقيق شروط المنافسة الكاملة.
إلا أن فرضية العرض والطلب يجب أن تكون تنافسية بالكامل في السوق، حتى لا تؤدي، كما ذكرنا، إلى تأثير أحد على سعر السلعة. وهذا ما نعنيه بتحقيق شروط المنافسة الكاملة.
قوانين العرض والطلب الأربعة
يخضع الطلب والعرض في الاقتصاد الجزئي لأربعة قوانين رئيسية وهي كما يلي:
- زيادة الطلب مع ثبات العرض: وهنا يتزايد الطلب على سلعة معينة، باعتبار أنها من السلع الأساسية التي لا غنى عنها للاستهلاك، إلا أن إنتاج تلك السلعة لا يتغير بتغير الطلب.
- انخفاض الطلب مع ثبات العرض: ويعني ذلك أن هناك زيادة في الكمية المعروضة من السلعة بالرغم من انخفاض الطلب عليها، وبالتالي ينخفض التوازن في السعر والكمية. كما تنخفض أسعار الكمية المعروضة من السلعة لتشجيع المستهلكين على شرائها.
- انخفاض العرض مع ثبات الطلب: وهنا يعني أن هناك نقص في الكمية المعروضة…