الحوكمة في القطاع الحكومي مصطلح تم طرحه لأول مرة في أدبيات البنك الدولي عام 1989، وذلك بسبب الانعكاسات السلبية لأشكال الفساد وسوء الإدارة على ظروف التنمية التي يدعمها البنك من خلال مشاريعه المختلفة في العديد من الدول. الدول النامية. ومن خلال موقعنا سنتناول الموضوع بمزيد من التفصيل.
محتويات المقالة
الحوكمة في القطاع الحكومي
يتم تعريف الحوكمة على أنها مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تستخدمها المنظمات في إدارة ومراقبة المهام التي تقوم بها. كما أنها مجموعة من التشريعات والقوانين التي تعمل على تحقيق الأهداف بكل عدالة ووضوح.
وتعرف بأنها نوع من الممارسة التي تقوم بها هيئة الحوكمة من أجل العمل على توفير التوجيه الاستراتيجي وضمان تحقيق الأهداف المختلفة مع ضرورة التأكد من مواجهة المخاطر بالطريقة الصحيحة.
لقد بدأ مفهوم الحوكمة عندما أرادت الشركات المساهمة تحديد مهام واختصاصات الشركة، ولها العديد من المبادئ مثل الشفافية والرقابة وتحديد المسؤوليات.
كما يتم اتباع هذه المبادئ للوصول إلى الأهداف، وتعمل الحكومة على القضاء على الفساد من خلال المراقبة، حيث يعتبر الفساد ظاهرة منتشرة في بعض القطاعات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحوكمة في القطاع الحكومي على كسب ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مع تحقيق العدالة في استخدام السلطة.
أسباب ظهور الحكم
ظهرت الحوكمة بسبب الفساد المالي والإداري الذي حدث بعد الحرب العالمية الأولى، بالإضافة إلى انهيار بعض الشركات الكبرى والفضائح المالية التي حدثت في ذلك الوقت، إلى جانب انعدام الثقة في مهنة المحاسبة.
وقد وصفها توماس ستيوارت في كتابه “ثروة المعرفة” بأن المحاسبة التي نحبها هلكت منذ زمن طويل ولم تدفن بعد، حيث وجد أخطاء وكسور في المحاسبة على مر السنين… وهو الأمر الذي أدى إلى الكثير تعرض المستثمرين للتظليل.
وعليه عملت المنظمات الدولية على ضرورة تطوير القوانين والقواعد التي تعمل على تحسين مستويات الأداء والرقابة تحت مسمى الحوكمة.
كما أنها تستخدم في عمليات الإصلاح الإداري والمالي بينما تساعد في التطوير المؤسسي من خلال إرساء مبادئ العدالة والوضوح والإفصاح، لأنها تساعد في تحقيق أهداف الشركة.
مبادئ الحوكمة
بعد استعراض الحوكمة في القطاع الحكومي، هناك عدة مبادئ للحوكمة، يمكن أن تكون على النحو التالي:
- مسئولية: خطوط مساءلة واضحة وفعالة لضمان مساءلة مقدمي الخدمات وأهمهم القطاع الحكومي.
- يشارك: وهي مشاركة المواطنين والمجتمع المدني كعامل أساسي في عملية التنمية.
- الشفافية: ويهتم بمعرفة المواطنين لقرارات الحكومة.
- قواعد القانون: ويعني التزام جميع الأطراف، أفراداً ومؤسسات، بأحكام القانون.
- مكافحة الفساد: يُعرّف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة لتحقيق أهداف شخصية، والحد منه يتطلب بيئة صارمة، وخدمات مؤسسية مناسبة، وضرورة تعزيز المشاركة.
- إجابة: ويعني استجابة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لرغبات واحتياجات المواطنين المختلفة، وللتغيرات السياسية والاقتصادية والمؤسسية.
- عدالة: من خلال تقديم الخدمات للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على قدم المساواة، على أساس الاحتياجات ومبادئ تكافؤ الفرص.
- كفاءة: ويركز مفهوم الكفاءة على تقديم الخدمات وتنفيذ السياسات العامة في أسرع وقت وبتكلفة مناسبة وفق معايير الكفاءة والجدارة.
- فعالية: وهي جودة الخدمات والسياسات ورضا المواطنين عنها.
مكونات الحوكمة
هناك نوعان من المكونات: مكونات خارجية ومكونات داخلية. ويتجلى ذلك في ما يلي:
- المكونات الخارجية: ويركز أكثر على استثمار الدولة، كما يركز على بعض جوانب البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى قياس كفاءة الصناعة المالية ممثلة في البنوك وسوق النقد والجهات الرقابية ممثلة في سوق المال، حيث تعمل هذه المكونات على الحفاظ على البنية التحتية من خلال تطبيق نظام الحوكمة.
- المكونات الداخلية: تمثل الحوكمة القواعد والأسس التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات وتوزيع الصلاحيات داخل الشركات والمنظمات المختلفة.
أنواع الحكم
هناك عدة أنواع من الحكم، وهي الحكومة الفعالة، والعقلانية، والمؤسسية، ويهتم كل منها بما يلي:
- الحوكمة الفعالة: تهتم بتطبيق مبدأ المساءلة والشفافية على المؤسسات من خلال التشريعات والقواعد التي تضمن العدالة والمساواة والمصلحة العامة.
- حكم جيد: وتعمل على تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة والتوافق. كما أنها مبنية على التجارب وتلتزم بالقوانين، مع ضرورة ضمان العدالة والشمولية.
- حوكمة الشركات: هو نظام يتم من خلاله توجيه الشركات ومراقبتها لتحقيق أهدافها بعيداً عن الانحرافات المحتملة.
أهداف الحوكمة
هناك عدة أهداف للحوكمة، وخاصة الحوكمة في القطاع الحكومي، ومن أهم هذه الأهداف الشفافية، حيث تعتبر الشفافية أحد المفاهيم التي ظهرت مؤخراً في الحوكمة، ولها أهمية كبيرة في المنظمات الحكومية، حيث يعمل على الانفتاح والقدرة على تحقيق الأهداف.
كما تمنح المساءلة الحوكمة حق المساهمين في مساءلة أعضاء الإدارة التنفيذية عن أدائها، بالإضافة إلى هدف المسؤولية والمساواة. والمقصود بالمساواة هي المساواة بين صغار المستثمرين وكبار المستثمرين، أو المساواة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
فوائد الحوكمة
للحوكمة عدة فوائد هامة تعود بالنفع على المجتمعات والمؤسسات المختلفة، والتي يمكن أن تتمثل في:
- تشجيع المؤسسات على كيفية استغلال مواردها وتشجيع الإنتاجية.
- تسهيل عمليات الرقابة من خلال تشكيل اللجان المتخصصة وتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح.
- يجذب العديد من المستثمرين، حيث يضمن لهم العمل بمصداقية وشفافية.
- يساعد على استقرار الأسواق المالية.
- حماية المال العام ووضع القواعد التي تدار على أساسها المؤسسات.
- توفير آليات القضاء على الفساد في الوحدات الحكومية.
- تساعد الحوكمة في تسليط الضوء على كيفية استخدام الموارد بشكل صحيح وتمنع إهدارها.
- يساعد الشركات على تحقيق أهدافها وزيادة إنتاجيتها.
- يمكن للشركات التي تطبق نظام الحوكمة الحصول على قروض من البنوك بأسعار فائدة أقل من الشركات التي لا تطبق نظام الحوكمة.
- تعمل على استقرار الأسواق المالية.
ضوابط الحوكمة
تنقسم ضوابط الحوكمة إلى ضوابط خارجية وضوابط داخلية، ويمكن توضيحها في:
- الضوابط الخارجية: ويشير إلى ضوابط الاستثمار في الدولة، مثل القوانين والقواعد مثل قوانين سوق العمل ومنع الاحتكارات، ويساعد في مراقبة المنظمات والمكاتب الخاصة، مثل مكاتب المحاماة، ومكاتب التدقيق، والاستشارات المالية.
- الضوابط الداخلية: وهم ممثلون في القواعد التي يتم بموجبها اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات بين الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع مصالح هذه الأطراف.
هيكل الحوكمة
ويوضح هيكل الحوكمة معرفة الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين جميع الأطراف الداخلية والخارجية، مع توضيح كيفية تحديد الأهداف ومراقبة الأداء. يتكون هذا الهيكل من:
- الإدارة العليا: ويوضح هذا الهيكل كيفية تشكيل الإدارة وكيفية اختيار أعضائها والوصف الوظيفي لكل منهم.
- التشريعات القانونية: ويشرح كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمؤسسات الحكومية.
- مصفوفة القوى: ويبين الصلاحيات التي يتمتع بها كل مستوى إداري في المنظمات الحكومية.
- حقوق الأطراف ذات العلاقة: وتنطبق هذه الحقوق على جميع الأفراد الذين يتعاملون مع المنظمات الحكومية، سواء داخلها أو خارجها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
- قائمة الإفصاح والشفافية: تعرض هذه القائمة المعلومات المالية وغير المالية المتاحة للعامة.
على الرغم من تعدد مفاهيم الحوكمة في القطاع الحكومي، إلا أنها تعرف بأنها نوع من الممارسة التي تقوم بها هيئة الحوكمة بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي.