تعد لائحة الحضور والانصراف في قانون العمل المصري من أهم الضوابط المقررة التي يجب معرفتها والإلمام بما تتضمنه من حقوق وواجبات للعاملين. ويشرف على تنفيذ هذه اللائحة أمير المنطقة، كما يتم تجديدها حسب المستجدات. ومن خلال موقعنا سنسلط الضوء على ضوابط الحضور والانصراف في قانون العمل المصري.
محتويات المقالة
الحضور والانصراف في قانون العمل المصري
تعد قائمة الحضور والانصراف المتعلقة بالعمل في مصر من أهم الأنظمة المتبعة لدى جميع أصحاب العمل. وهو كتاب إداري مالي وهو الوسيلة الوحيدة في كل إدارة أعمال التي يمكن أن تثبت مدى التزام الموظفين بالقائمة. ونشير إلى أنها من الدفاتر المالية لأنها تثبت مدى استحقاق العامل لراتبه. وكذلك مدى استحقاقه للحوافز والبدلات التي تصرف في منشآت الأعمال.
دفتر الحضور والانصراف من الكتب التي يتم ختمها باستمرار من قبل الجهات المختصة. كما لا يجوز حكها أو مسحها فهي مسؤولية مدير المنشأة أو وكيل شئون الخدمات هناك.
إلا أن المخالفات التي تقع على العامل تحدد بحسب الأثر الناتج عن تلك المخالفة التي ارتكبها، سواء كانت إدارية أو مالية. وفي هذا الإطار تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بوضع نظام للتحكم بآلية الحضور والانصراف من خلال السجلات أو جهاز البصمة أو ما شابه ذلك. وهذا يتوافق مع طبيعة العمل.
الحضور والانصراف في قانون العمل المصري مرتبطان بتحديد ساعات العمل المخصصة للجهات الحكومية أو الخاصة خلال أسبوع واحد. وهم مصممون على الحفاظ على حقوق العمال والمنشأة التي يعملون فيها. وتكون عادة حوالي 35 ساعة أسبوعيا على أقل تقدير، على أن لا تتجاوز 43 ساعة. الساعة، وذلك بالنسبة لساعات العمل اليومية.
كما يشمل هذا القرار مواعيد بدء وانتهاء العمل حسب العمل 6 أو 5 أيام في الأسبوع، مع مراعاة أيام العطل الرسمية التي تحددها المنشأة. كما يعد القرار من القرارات المرنة التي لا تتطلب مواعيد محددة للحضور والانصراف، حيث يتركها حسب طبيعة صاحب العمل وطبيعة العمل نفسه، فيكون الحضور في بداية اليوم السابق الوقت الرسمي المحدد، والمغادرة بعد الوقت الرسمي الذي تحدده المؤسسة.
ضبط الحضور والانصراف في المؤسسات
يمكن للموظفين الاستفسار عن الطريقة التي تتبعها كل مؤسسة للتحكم في الحضور والانصراف من خلال مكتب الشؤون، حيث تصدر باستمرار تعليمات جديدة، بما في ذلك الإدارية أو المالية، فيما يتعلق بالموظفين في ما يتعلق بتنظيم ساعات العمل والإجازات، الخ، وبسبب كل هذه التعليمات التي تحدث في بعض الأحيان تغييرات وتطورات، يجب على المؤسسة إنشاء كتيب خاص يختص بالأمر، والذي يجب تجديده بعد الانتهاء منه.
كما يجب على المؤسسات المختلفة إنشاء سجلات خاصة لأذونات الموظفين تتضمن جميع أنواع الأذونات، بما في ذلك الإذن حسب الضرورة الملحة وبالتالي يقرها القانون، وهنا يحق للعامل، وكذلك الإذن في الأوقات الطارئة والأوقات الحرجة.
ويصدر سنوياً قرار من محافظ المدينة بتنظيم المواعيد الرسمية التي يجب على موظفي المؤسسة الالتزام بها عند الوصول والمغادرة. ويتعلق ذلك بقضاء ساعات العمل المحددة وفقا لقانون العمل المصري، وينطبق ذلك على كافة الجهات الإدارية التابعة لدائرة المحافظة.
-حالات تعديل مواعيد الحضور والانصراف
لا تعني ضوابط الحضور والانصراف في قانون العمل المصري أنه لا توجد حالات أو أوقات محددة يتم فيها تعديل اللائحة للضرورة. وعلى سبيل المثال نشير إلى ما يلي:
- مع العلم أن هناك أوقات معينة تتغير فيها هذه التواريخ، مثل شهر رمضان المبارك ونحوه.
- تحديد عدد أقل من ساعات الحضور والانصراف للمرأة العاملة الحامل، حيث قد تصل إلى ساعة، خاصة من بداية الشهر السادس من الحمل، على أن يتطلب الأمر القانوني تقديم تقرير طبي يوضح الحالة حتى يتسنى المرأة للحصول على هذا النوع من الامتيازات.
- بالإضافة إلى العاملات المرضعات يتم تقليل عدد ساعات العمل وبناء على ذلك يتغير وقت الحضور والانصراف في هذه الحالة، فتقسم ساعة الرضاعة إلى فترتين خلال ساعات العمل أو تكون فترة واحدة بشرط استمرار هذا الامتياز لمدة سنتين حتى نهاية فترة الرضاعة.
- أما بالنسبة للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات معينة، فتراعى هذه الاستثناءات، حيث يتم تخفيض ساعات العمل إلى ساعة، فتتغير بالنسبة لهم مواعيد الحضور والانصراف في قانون العمل المصري.
- كما نشير إلى أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة أمومة لمدة تصل إلى 4 أشهر، سواء كانت تعمل بشكل دائم أو مؤقت في المؤسسة.
- لكن هناك تعليمات في المؤسسة بخصوص مسألة تخفيض ساعات العمل المقررة في حالة الإجازة العارضة والعادية، وهذا ما يتم تسجيله في دفتر الحضور والانصراف.
قانون الحضور والانصراف في حالة الغياب عن العمل
كما وجدنا أن القانون يراعي حالات معينة تتعلق بالحضور والانصراف وساعات العمل المحددة. من ناحية أخرى، يفرض القانون بعض العقوبات على المخالفين، والتي تأتي في الإطار التالي:
- الموظف الذي يتغيب عن العمل لمدة 15 يوما متتالية دون عذر، ودون طلب إجازة محددة لشيء ما، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والتي قد تشمل إيقاف راتبه خلال فترة الغياب.
- ويعاد الموظف إلى عمله بعد تلك الإجازة بعد إحالته إلى الشؤون القانونية والتحقيق معه.
- أما إذا تغيب العامل عن العمل مدة تزيد على 15 يوماً وقد تصل إلى شهر كامل سواء بشكل متواصل أو متقطع، تكون عقوبته الفصل النهائي من عمله لعدم الالتزام بقوانين العمل، حيث لا يوجد نص في ذلك القانون الذي بموجبه يمكن للمؤسسات توجيه إنذار للموظفين المتغيبين، سواء كان هذا الغياب دون إبداء عذر أو طلب إجازة محددة.
- مع العلم أنه يتم تنبيه الموظف من قبل المسؤولين عن تنفيذ سياسة الشركة في حالة مخالفته لنظام الحضور والانصراف حتى ينتبه لذلك ولا يكرر تلك المخالفة.
عقوبات مخالفة نظام الحضور والانصراف
لمخالفة لوائح الحضور والانصراف في قانون العمل المصري وما يرتبط بها من عقوبات رادعة حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات، فقد وضعها القانون في إطار حقوق المنظمة على العاملين بها، وبناء على ما سبق تم تحديد هذه العقوبات التأديبية هم كالآتي:
- يجوز للشركة اتباع أسلوب خصم العامل حسب حجم المخالفة وتكرارها، ومدى تأثير ذلك على طبيعة عمله وسير العمل في الشركة.
- ومن طرق العقاب الأخرى أن يتم تأجيل المكافأة التي من المفترض أن يتقاضاها العامل سنويا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- أو سيتم خصم جزء من المكافأة المستحقة للعامل بنسبة 50% ولا يجوز تجاوز ذلك. ويتم ذلك أيضًا وفقًا لطبيعة العمل ومدى تأثير المخالفة.
- إذا كان الموظف على وشك الحصول على ترقية معينة، وخالف قواعد الحضور والانصراف في قانون العمل المصري، جاز تأجيل ترقيته لمدة لا تزيد على سنة.
- ويجوز أن تشمل العقوبة التأديبية على المخالفة خفض درجة الموظف، ولكن دون تخفيض الأجر الذي يتقاضاه نتيجة عمله في الدرجة الأولى. لكن العقوبة أحياناً تصل إلى الفصل النهائي من الخدمة، كما ذكرنا سابقاً.
- وهناك نوع آخر من العقوبات يقضي بتخفيض راتب الموظف بما يعادل المكافأة التي كان سيحصل عليها.
- إذا كان غياب الموظف عن العمل قد سبب ضرراً للمنشأة، سواء كان ذلك بسبب تلف مادة أو آلة أو شيء معين كان في عهدته، فيجب عليه دفع مبلغ من المال كتعويض عن هذا الضرر.
أما إذا أهمل الموظف تعليمات المنظمة ولم يلتزم بها، وكانت تلك التعليمات مكتوبة وموضحة من قبل المنظمة، فإن ذلك يتطلب معاقبته بالقدر الذي يتناسب مع مخالفته، وهذا ينطبق على مخالفة الحضور والانصراف في قانون العمل المصري.
واجبات العامل المصري وفقا للقانون
وفقا للمادة 56 من قانون العمل المصري، يتعين على العامل في القطاعين الخاص والحكومي القيام بعدة واجبات، من بينها ما يتعلق بالحضور والانصراف في قانون العمل المصري، وهذا ما سنشير إليه بالتفصيل في النقاط التالية:
- يجب على العامل أن يؤدي جميع مهامه بنفسه بقدر من الدقة والأمانة والإخلاص في العمل، وفقاً للضوابط الموكلة إليه في العمل وأيضاً وفقاً للعقود الفردية والجماعية، على أن ينجز العامل هذه المهام في الوقت المحدد. المخصصة لذلك، وبذل الجهد الذي يستحقونه.
- يجب على الموظف العمل على تنفيذ تعليمات صاحب العمل وجميع المهام التي تدخل في نطاق عمله والتي يحددها صاحب العمل، ما دامت تلك التعليمات لا تخالف القانون أو الآداب العامة أو الأنظمة ذات العلاقة، وما لم يخالف تنفيذها يؤدي إلى التعرض للخطر.
- الذي – التي…