الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص

التغيب عن العمل في القطاع الخاص له أحكام في القانون تختلف باختلاف الحالات. نقدمها لكم، حيث يعمل موظفو القطاع الخاص دون معرفة الحقوق التي يحق لهم والواجبات الملزمة عليهم. ومن أهم هذه الأحكام قانون الامتناع عن العمل، وهذا ما سيقدمه لكم موقعنا بالتفصيل.

التغيب عن العمل في القطاع الخاص

الغياب عن العمل في القطاع الخاص يعني تغيب الموظف عن العمل دون إذن صاحب العمل، حيث أن الكثير من موظفي القطاع الخاص لا يعرفون بالضبط المدة المسموح لهم بالامتناع عن العمل، ولكن في بعض الأحيان يضطر العامل في القطاع الخاص إلى ذلك التوقف عن العمل بسبب الظروف التي تحدث. ممتلكاته الشخصية تمنعه ​​من مواصلة عمله.

ولذلك إذا تجاوز تلك المدة فإن ذلك يعرضه للعديد من المشاكل، مثل خصم راتبه الشهري، أو تعرضه للتحقيق، أو تلقيه عقوبة قد تلحق به ضررا جسيما، أو قد يتعرض للفصل المؤقت من العمل، أو الطرد النهائي

قرار فصل الموظف نتيجة غيابه عن العمل

أصدرت الجمعية العمومية في عام 2016 القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية، أبرزها القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية بشأن التوقف عن العمل في القطاع الخاص، وهو:

  • ونصت على ضرورة تحديد عدد محدد من ساعات العمل في أي قطاع حكومي أو قطاع خاص أو أي وحدة تطبق قوانين العمل.
  • يجب تحديد عدد أيام العمل المسموح بها للموظف في الأسبوع، ويتم تحديد عدد ساعات العمل وأيام العمل من قبل صاحب المنشأة أو الشخص المسؤول عنها، حسب احتياجات ومتطلبات العمل.
  • وشدد المشرع على أن ساعات العمل في الأسبوع يجب ألا تقل عن 35 ساعة عمل في الأسبوع، ولا تزيد عن 42 ساعة عمل في الأسبوع.
  • وعليه نص القانون على أنه لا يحق للعامل التغيب عن العمل لمدة تزيد على المدة التي يسمح بها صاحب العمل.
  • ويسمح بالغياب إذا كانت تلك الإجازة من إجازات الموظف العامة أو العادية، أو الإجازة المصرح بها.
  • وصدر قانون آخر وهو القانون رقم 47 لسنة 1987، المادة 74 منه بشأن توقف موظف القطاع الخاص عن العمل.
  • ونصت هذه المادة على أنه إذا تغيب الموظف عن العمل دون سبب واضح أو إذن من صاحب العمل، فسيتم فرض خصم كبير عليه.
  • وفي حالة تكرار هذا الفعل سيتم إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل وتحويله إلى إدارة الشئون القانونية التي يتبعها الموظف.

الحالات التي تتطلب الفصل من العمل

كما نص القانون رقم 47 لسنة 1987 على حالات التغيب عن العمل في القطاع الخاص بدون تصريح ويترتب على ذلك فصل هذا الموظف بسبب الغياب. هذه الحالات هي:

  • إذا تغيب الموظف عن العمل لمدة 15 يوماً فأكثر دون إذن أو إثبات لعذر قاهر، يتم إحالة الموظف للتحقيق وفصله من العمل.
  • وفي حالة تقديم شهادة مرضية، سيتم خصم عدد أيام الغياب من رصيد الإجازات المقررة للموظف.
  • إذا كانت عدد أيام غياب الموظف أو انقطاعه عن العمل 30 يوماً متقطعة غير منقطعة خلال السنة، يتم فصل الموظف من العمل، ويحرم الموظف المتغيب من راتبه بسبب انقطاعه عن العمل لجميع هؤلاء أيام بلا أعذار مفيدة.
  • إذا غاب الموظف عن العمل مدة طويلة، يتم خصم تلك المدة من خدمته، ولا تحتسب ضمن مدة خدمته وسنوات عمله عند تحديد معاشه ومكافأة نهاية الخدمة.

التغيب عن العمل بسبب المرض

أعلنت الهيئة العامة للفتوى والتشريع أنه إذا تغيب الشخص عن العمل في القطاع الخاص لأسباب قاهرة لمرض يمنعه من العمل، فعليه أن يقدم شهادة مرض تثبت ذلك، وإذا قدم تلك الشهادة إلى صاحب العمل، لن يتم فصل الموظف من العمل.

أما إذا تبين للهيئة أن الموظف غير صادق فيما يقدمه ويدعي المرض، ففي هذه الحالة يحق لهيئة العمل إعلان فصل الموظف من العمل. وقد أحالت الجمعية العمومية هذا الأمر إلى مشرع القانون بشأن كيفية حصول العامل على الإجازة أو الإجازة أو حالات تقديم شهادة مرضية، فهناك سلطة. ومهمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة.

يتم بعد ذلك تحويل الموظف إلى هيئة الموارد البشرية، والتي بدورها تحيله إلى المجلس الطبي التابع لهيئة العمل. سيقوم المجلس الطبي بإجراء فحص لهذا الموظف، ومن ثم تحديد مدة الإجازة التي يستحقها والتي سيتغيب عنها أو ينقطع عن العمل.

أما إذا انتهت فترة الإجازة التي حددها المجلس الطبي وما زال الموظف مريضا، فيجب عليه تقديم طلب للحصول على إجازة أخرى، وبالتالي يجب عليه الذهاب إلى المركز الطبي مرة أخرى في اليوم التالي لآخر يوم من الإجازة وبناء على ذلك سيتم إجراء الفحص الطبي على الموظف.

إذا أثبت الفحص الطبي أن هذا الموظف متمارض وتغيب عن العمل دون عذر قهري، يتم فصل الموظف من العمل، وينفذ هذا الفصل خلال 15 يوماً متتالية من تاريخ غيابه وانقطاعه عن العمل.

حظر فصل الموظفة أثناء الحمل

تحظر المادة 51 من قانون العمل فصل الموظفة أثناء إجازة الأمومة. تحصل الموظفة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، خلال الفترة التي تسبق الولادة وبعدها، على ألا تقل الفترة بعد الولادة عن 45 يوما، ولكن يجب عليها تقديم شهادة طبية تحدد فيها الموعد المحتمل لإجراء العملية. الولادة. ألا تأخذ الموظفة إجازة أكثر من 3 مرات خلال كامل مدة خدمتها.

مشروع قانون العمل الجديد 2024

أكد وزير القوى العاملة المصري أن مشروع قانون العمل الجديد ألغى الاستمارة 6 التي بموجبها قام بعض أصحاب العمل بإجبار الموظف على التوقيع عليها قبل توقيع عقد العمل كشرط لقبول الوظيفة.

كما أوضح أن قانون العمل الجديد يلزم العامل بالتوقيع على هذا النموذج أمام الجهة الإدارية بحضور الموظف وممثل عن صاحب العمل أو صاحبه. ضمان التوازن والعدالة بين الطرفين في القطاع الخاص.

منع فصل الموظف من قبل إدارة العمل

ويتضمن مشروع القانون المصري حظر فصل العامل من قبل إدارة العمل، وأن يتم الفصل عن طريق المحكمة العمالية، بالإضافة إلى إيقاف العامل عن العمل لمدة شهرين مع الأجر لحين صدور قرار المحكمة بشأنه. له. وفي مشروع قانون العمل الجديد يعتبر المبدأ في عقود العمل معدوماً. مدة محدودة، كما أوضح ضرورة تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات تلقائيا بقوة القانون.

لقد تعرفت على أحد أهم حقوقك كموظف في القطاع الخاص. كل إجازة مرضية أو انقطاعية لها تفاصيل وبنود في قانون العمل يجب الالتزام بها، وتجنب أي أخطاء أو مخالفات لذلك القانون لتجنب أي مساءلة قانونية.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً