الاستعلام عن مستند جرد الورثة من خلال خدمة ناجز. تعتبر هذه الخدمة إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، عبر منصة ناجز الإلكترونية، حيث تحرص الوزارة على توفير وقت وجهد المواطنين، دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية، وذلك من خلال نقدم لكم طريقة الاستعلام عن وثيقة هوية الورثة من خلال خدمة ناجز.
هل يجب حضور جميع الورثة لتحرير صك الورثة؟ | ولا يشترط حضور جميع الورثة |
كم عدد الشهود في صك حصر الورثة؟ | ويجب أن يكون هناك شاهدان، ولا يجب أن يكونا من الورثة الأصليين |
محتويات المقالة
الاستعلام عن وثيقة إثبات الورثة من خلال خدمة ناجز
يمكن للمواطنين السعوديين الراغبين في الاستعلام عن وثيقة قائمة الورثة عبر خدمة ناجز اتباع الخطوات التالية:[ref] 1/6/2024 [/ref]
كيفية تحديث صك جرد الورثة
تعمل وزارة العدل على تقديم كافة الخدمات لمساعدة المواطنين، ومن أهم هذه الخدمات خدمة تحديث صك حصر الورثة. ولمعرفة الطريقة الصحيحة يرجى اتباع الخطوات التالية:
كيفية توثيق قائمة الورثة عبر ناجز
في حال رغبة المواطن السعودي في إصدار وتصديق شهادة الميراث، يمكنه اتباع الخطوات التالية:
شروط استخراج صك الورثة
بعد التعرف على الطريقة الصحيحة لاستخراج صك الورثة والتصديق عليه، لا بد من التعرف على الشروط الواجب توافرها، وهي كما يلي:
- يجب توفير سجل العائلة أو شهادة الميلاد.
- مطلوب أيضا حضور مقدم الطلب.
- يجب على مقدم الطلب تقديم هويات الورثة غير المسجلين في سجل العائلة.
- يجب أن تكون المستندات مصدقة من وزارتي العدل والخارجية إذا كان مقدم الطلب من خارج المملكة العربية السعودية.
- ومن الضروري أن يقوم مقدم الطلب بإحضار شاهدين بالإضافة إلى شاهدين حتى تتمكن من استخراج صك الورثة.
- ويجب إرفاق أصل بطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل منها.
- يجب عليك أيضًا إحضار شهادة الوفاة الرسمية الأصلية.
- ويشترط أيضًا تقديم تقرير من المستشفى مع نسخة طبق الأصل منه.
كيفية طباعة صك الورثة
في حال رغبة المواطن بطباعة الصك إلكترونياً عبر منصة ناجز يمكنه تطبيق الخطوات التالية:
شاهد أيضا
تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، ومثال على ذلك منصة ناهز التي تقدم للمواطنين خدمات متنوعة، أبرزها الاستعلام عن وثيقة جرد الورثة بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل استخراج وثيقة جرد الورثة وذلك بجهود وزارة العدل الموقرة.