أمثلة على غسيل الأموال

يُطلق على غسيل الأموال اسم “غسيل الأموال”، ويعني محاولة إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، بحيث يستطيع الفرد إيداعها أو استثمارها والتصرف فيها، مما يتيح له القدرة على التصرف في قيمتها.

ومن أمثلة غسيل الأموال (المخدرات، الآثار، الاحتيال، الدعارة، الاتجار بالأعضاء، الرشوة، الاختلاس، الجرائم، التزوير) وغيرها من الأشكال التي تحدد لها قوانين صارمة، والهدف الذي ينتهجه الأشخاص الذين يقومون بهذه الأنشطة هو إخفاء الأموال. المصدر الرئيسي لهذه الأموال.

ولذلك يلجأ إلى استخدامها لإدارة مشاريع وهمية ليتمكن من التلاعب بقيمتها وتحديد مصدر شرعي لها والاستثمار في العملات الرقمية وعمليات البيع والمزادات التي تتم عبر الإنترنت. وهذه العمليات يعاقب عليها القانون بأشد العواقب لأنها بكل أشكالها محرمة شرعا ودوليا.

مراحل غسيل الأموال

تتم عملية غسيل الأموال على مراحل، أي أن كل من الأمثلة المذكورة لغسل الأموال يتم تطبيقها على 3 مراحل، وهي:

1- مرحلة الإيداع

وتسمى بمرحلة (الإحلال)، ويتم فيها إعادة تدوير الأموال غير المشروعة بطرق مختلفة لمنع التعرض للمساءلة القانونية، سواء عن طريق إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية أو شراء أدوات وآلات باهظة الثمن وبيعها مرة أخرى بمبالغ عالية.

وقد يلجأ البعض إلى تحويلها إلى عملات أجنبية، وتعتبر هذه من أخطر المراحل على من يقوم بها، لأنه يسهل على الحكومة اكتشافها، خاصة عندما يتم إيداع هذه المبالغ في البنوك.

2- مرحلة التمويه

تبدأ مرحلة التحصيل بعد إدخال الأموال غير المشروعة إلى البنوك، حيث يبدأ غاسل الأموال في إجراء العديد من العمليات المعقدة من أجل تحويل مصدر الأموال من غير مشروع إلى مشروع بعد تطبيق مجموعة متنوعة من الأنماط المشروعة.

ومن أشهر هذه الطرق تحويل الأموال إلكترونيا أو إيداع الأموال في أكثر من بنك، وخاصة البنوك التي تحدد قواعد صارمة بشأن سرية الودائع. ويسمى هذا النوع (الملاذات المصرفية الآمنة) والتي توفر للعميل العديد من القوانين التي تسهل عملية تحويل الأموال إلى البنك، وجميع هذه الأساليب معلومات معقدة يصعب على الحكومات اكتشافها بسلة.

3- مرحلة التكامل

هي المرحلة الأخيرة من عملية غسيل الأموال، والغرض منها هو إعطاء الأموال عامل الشرعية، من خلال دمج الأموال التي تم إيداعها في البنوك والدورة الاقتصادية لكي تعامل على أنها أرباح مشروعة من المعاملات التجارية.

وأهم الأمثلة على غسيل الأموال هي (الشركات الوهمية والقروض والفواتير والتواطؤ مع شركات الاستيراد والتصدير والبنوك الأجنبية)، وهذه المرحلة هي الأصعب في اكتشافها، مما يضطر الحكومة إلى زرع مخبرين بين العصابات من أجل التعرف على هذه الأساليب.

الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال

ورغم أن المال غير المشروع قد يكون سبباً في تطور الدولة، خاصة أنه من الناحية التنموية لا يوجد فرق بين المال المشروع والمال غير المشروع، إلا أن جميع الأمثلة المطروحة على غسيل الأموال لها آثار خطيرة، منها:

1- الدلالات السياسية

الجانب السياسي هو الجانب الأساسي لأي دولة، ومن المؤكد أنه يتأثر بأي خلل يتعرض له، وبالتالي تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى الآثار التالية:

انتشار الأعمال الإرهابية في البلاد مما يهدد أمن البلاد.
تتراجع سمعة البلاد عالمياً، مما يؤثر على العلاقات الدولية.
تعيين المجرمين في مناصب مرموقة من قبل الدولة وبالتالي عدم توفير فرص حقيقية لمن يستحق هذه المناصب.
الفساد الاداري .

2- المؤثرات الاجتماعية

تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى خلل واضح في الجانب الاجتماعي للدولة والذي يتمثل في:

وتزداد مشاكل البطالة وتنخفض الأجور، مما يؤثر بالتالي على مستوى المعيشة. وذلك لأن فرص العمل المتاحة ما هي إلا فرص وهمية لتغطية عمليات غير مشروعة.
هناك تفاوت بين الطبقات الاجتماعية. ونلاحظ أن هناك طبقات دنيا وطبقات عليا، ولا توجد طبقة وسطى، وبذلك يتكون هذا الهرم الاجتماعي.
تزايد أعمال الفساد والرشوة.

3- التأثيرات الاقتصادية

إن أي تأثير على الجانب الاقتصادي للدولة يؤدي إلى انهيارها، مما يجعل من الصعب السيطرة على الوضع، وتظهر عمليات غسيل الأموال إلى الواجهة وتؤدي إلى المشاكل التالية:

انهيار في سوق الأوراق المالية.
انخفاض قدرة الجهات المختصة على ضبط تنفيذ كافة السياسات الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة.
ارتفاع الأسعار وزيادة مشاكل التضخم الاقتصادي.
زيادة العوامل التي تهدد الاستقرار المالي للدولة.
التأثير السلبي على سوق الصرف الأجنبي.
استخدام الموارد الاقتصادية في غير مكانها الصحيح مما يؤدي إلى هدر تلك الموارد.

إن غسيل الأموال لا يشكل خطرا على الفرد فحسب، بل على العالم أجمع أيضا، لأنه يقوض الأمن العالمي وينتهك الاقتصاد الدولي.