أسماء أصحاب الحسابات الراكدة في بنوك سويسرا

أسماء أصحاب الحسابات الخاملة في البنوك السويسرية. يلجأ الكثير من رجال الأعمال حول العالم إلى إرسال أموالهم إلى عدة بنوك في سويسرا، لأنها دولة محايدة لا تشهد حروباً أو صراعات دولية، كما أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، مما يجنبها الالتزام بأي شكل من الأشكال. القوانين. خارجياً: انتشر تحويل الأموال إلى سويسرا بشكل كبير بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، واستمرت هذه الظاهرة حتى يومنا هذا. كل صاحب مال يريد أن تكون أمواله آمنة يرسلها إلى البنوك السويسرية.

لماذا يتم إيداع الأموال في سويسرا؟

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الأثرياء إلى إيداع أموالهم في البنوك السويسرية بدلاً من الدول الأخرى، وهي كما يلي:

• وهي دول محايدة لا يوجد فيها توتر أو صراعات أو صراعات محلية أو دولية.
• وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي مما يجعلها ملزمة بالالتزام بأي قوانين خارجية.
• من أهم الأسباب التي تدفع رجال الأعمال لتحويل أموالهم إلى سويسرا هي السرية التامة للحسابات، حيث تتيح البنوك السويسرية للعملاء إمكانية فتح حسام دون الكشف عن اسمه أو أي معلومات شخصية أخرى، وبالتالي لا تستطيع أي منظمة تتبعه حساب.

قائمة البنوك في سويسرا

يوجد في سويسرا عدد كبير من البنوك التي تتم فيها الودائع من قبل العديد من رجال الأعمال من مختلف دول العالم، وفيما يلي سنذكر أشهرها:

• بنك كانتون زيورخ.
• بنك كريدي سويس.
• بنك يو بي إس.
• البنك الوطني السويسري.
• مجموعة اي اف جي الدولية.
• بنك كانتون بازل.
• بنك بيرينبيرج.
• مجموعة البنك التجاري الدولي.
• بنك الاستثمار السويسري.
• مجموعة يو بي إس المصرفية.
• بنك رايفايزن سويسرا.

أسماء أصحاب الحسابات الخاملة في البنوك السويسرية

قال مصدر مطلع على بيانات بنك كريدي سويس، إن هناك العديد من الحسابات في البنك تم تجميدها، ومن بين الحسابات المجمدة 5 رؤساء دول وحكومات من العالم العربي، وتم تسريب أسمائهم وكافة المعلومات الخاصة المتعلقة بهم . ومن الجدير بالذكر أن بنك كريدي سويس ساهم بشكل فعال في مساعدة… رؤساء العديد من الدول العربية وغير العربية على إخفاء ثرواتهم.

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان لها، عن ارتفاع نسبة الحسابات المشبوهة في البنوك، ومن المرجح أن تكون هذه الحسابات مرتبطة بتجارة المخدرات أو الأسلحة وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية، وأضافت أن هناك زيادة في الالتزامات بقيمة 6 مليارات دولار لرجال الأعمال المصريين.