أركان القرار الإداري

القرار الإداري هو تعبير عن الإدارة بهدف ترتيب وتنظيم أثر قانوني، بحيث ينشأ الأثر من مركز قانوني قد يتطلب حدوثه بعض التعديل أو التغيير. يتكون القرار الإداري من خمسة أركان: ركن الموضوع، والسبب، والغرض، والاختصاص، ودعامة الإجراءات والنماذج. .

1- زاوية المحل

هو موضوع القرار الإداري، والذي يتصف قراره الإداري بأنه عمل قانوني، كما أنه من التصرفات المادية الصادرة عن الإدارة، حيث أن الأثر القانوني غير المباشر هو المرجع الشرعي، أما الإجراء المادي فهو الأصل الأساسي المرجع هو المشروع، وهناك شرطان مهمان لكي يكون القرار الإداري سليماً: هما:

أن يكون القرار الإداري جائزاً قانوناً. والتي قد تحدث أو يتم ترتيبها وفقا للقواعد القانونية.
ويجب أن يكون القرار الإداري ممكناً واقعياً أو قانونياً، إذ إذا كان القرار مستحيلاً اعتبر قراراً معدوماً ولا يترتب عليه إبطال أو إلغاء.

ومن ثم فإن ركن الموضوع يعتبر من الركائز العملية البارزة والمميزة لركن القرار الإداري، حيث أن الركائز الأخرى بمثابة ضوابط لكي يكون موضوع القرار متوافقاً مع مبدأ الشريعة الإسلامية وحدود الشرعية. القانون، حيث يكون القرار الإداري معتمداً ما دام مطابقاً للقواعد الشرعية والقانونية والإدارية.

يحتوي القرار القانوني على عيب إذا خالف قواعد القانون، حيث يتم التعبير عن هذه المخالفة في ثلاث حالات: الخطأ في تطبيق القانون وممارسته، والمخالفة الصريحة والمباشرة للقانون، والخطأ في تفسير القاعدة القانونية وتوضيحها.

2- عنصر السبب

من أساسيات القرار الإداري؛ وبما أنه لا بد من وجود سبب لتطبيق هذا العنصر، حيث أن القرار الإداري هو أمر يتعلق بظروف مادية أو حالة قانونية، فهذا ما يميز القرار الإداري عن السببية.

يعتبر ركن السبب شرطا شكليا لسلامة القرار الإداري وصحته، حيث يعني هذا الركن الإبلاغ والإفصاح عن الأسباب الواقعية والقانونية التي تمنع إصدار القرار وإعلانه، حيث لا يتم تنفيذ أي إجراء أو إجراء قانوني دون تحديد سببها المشروع.

وليس من الضروري أن يتم الكشف عن السبب من قبل الإدارة. وقد يظهر السبب في القرار الإداري وقد لا يظهر، ولكن ذلك لا يلغي غياب السبب. بل المقصود عدم الكشف عنه أحياناً.

كما يقوم القضاء الإداري بمراقبة سبب القرار الإداري من حيث التكييف القانوني أو الوقائع والوقائع المادية التي يعتمد عليها.

3- ركن الكفاءة

يعد عنصر الاختصاص أحد الركائز المهمة للقرار الإداري، إذ يعني في مجال القرار الإداري القدرة على إصدار قرارات يقرها القانون. من الممكن استئناف أي قرار إداري في حالة عدم وجود عنصر الاختصاص القضائي.

الغرض من ركن الولاية هو توفير المصلحة العامة وتحقيقها مع مراعاة مصلحة الأفراد أيضًا، فالولاية هي القواعد أو القوائم التي يتم من خلالها تحديد الأشخاص أو الهيئات التي لها رقابة على التصرفات العامة.

عناصر الكفاءة

يتكون محور التخصص من مجموعة من العناصر التي تعتبر المحور الأساسي لتحديد فكرة التخصص. لذلك لا بد من معرفة التفاصيل الكاملة عن هذه العناصر لتتمكن من تطبيق محور التخصص وتنفيذه بشكل صحيح:

العنصر المكاني: حيث يتم مراقبة وتحديد القسم المكاني الذي يديره الشخص الإداري.
العنصر الموضوعي: يساهم في تحديد القرارات التي يمكن للعضو إصدارها.
عنصر الوقت: يشير إلى الوقت الذي يُسمح خلاله باتخاذ القرارات.
الركن الشخصي: ويقصد به الأفراد الذين تم تفويضهم بإصدار القرارات الإدارية بمفردهم، ومن الممكن أن يأذن صاحب الاختصاص لشخص آخر بتنفيذ جزء معين؛ هناك نوعان من التفويض: التفويض بالتوقيع أو التفويض بممارسة السلطة.

عواقب مخالفة قواعد الاختصاص

ركن الاختصاص هو أحد أركان القرار الإداري المتعلق بالنظام والهيكل العام، وأي مخالفة في تحقيق هذا الركن سيؤدي إلى ما يلي:

وإذا كان هناك خلل في جانب الاختصاص فلا يمكن تصحيح ذلك الخلل، بل سيصدر القرار مرة أخرى من الجهة المختصة.
ولا ينبغي للإدارة أن تتفق مع الناس على إصلاح أو تعديل قواعد القضاء، فقواعد الاختصاص لم توضع لمصلحة الإدارة بل للمصلحة العامة.
إذا وجد القاضي خللاً في قواعد القضاء وجب عليه معالجة هذا الخلل.

4- ركن الغرض

والغرض هو الهدف من إصدار القرار الإداري ويجب أن يكون في مصلحة النظام العام. كثيرا ما يحدث خلط بين عنصر الهدف وعنصر السبب نظرا للارتباط القوي بينهما. كما يمثل الغرض الجانب الشخصي بينما يمثل السبب الجانب المادي للقرار الإداري، ويتم تحديد الغرض بالاعتماد على قاعدتين مهمتين:

قاعدة تخصيص الأهداف، حيث تتصف حدود المصلحة العامة بالاتساع، ولضمان حسن سير الإدارة، لا بد من تحديد هدف محدد يلتزم به الشخص العامل في الإدارة.
يجب أن يكون هدف رجل الإدارة هو تحقيق المصلحة العامة من خلال جميع أعماله.

5- ركن النماذج والإجراءات

هو ركن من أركان القرار الإداري يهتم بشكل القرار الصادر من حيث ما إذا كان القرار شفهياً أو كتابياً. كما تهتم بالشكل الظاهري للقرار وأسلوب الإدارة في التعبير عن إدارتها من خلال إصدار القرار الإداري.

كما أن القرار الإداري لا يخضع لإجراءات معينة إلا إذا أوضح القانون شكلاً محدداً للقرار، وتهدف الإجراءات إلى توفير الضمانات للناس بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة.

مميزات وخصائص القرار الإداري

تعتبر عملية اتخاذ القرار من أهم الأساسيات التي يتم الاعتماد عليها في مجال الإدارة. ولذلك فإن القرار الإداري يتمتع بمجموعة من الخصائص التي تساعد في عملية اتخاذ القرار في مجال الإدارة، منها:

معرفة المشكلة وتحديدها، وهي الخطوة الأولى والمهمة في اتخاذ القرار؛ مما يساعد في اختيار الحل المناسب لاحقا.
جمع وتجميع البيانات والمعلومات مما يساهم في توضيح الأمور المتعلقة بالموضوع.
مقارنة وتقييم البدائل المتاحة لاختيار القرار المناسب من خلال تقييم المعطيات الظاهرة، ومعرفة سلبيات وإيجابيات كل بديل.
اختر الأفضل من خلال مقارنة البدائل التي تم تقييمها على أساس السلبيات والإيجابيات.
تقييم القرار وتنفيذه. ويتم ذلك من قبل الشخص المسؤول عن اتخاذ القرارات. كما يجب التأكد من إجراء متابعة ومراقبة مستمرة لعملية التنفيذ، حيث قد ينشأ أي خلل أو نتائج لم يتم تضمينها في البيانات التي تم جمعها خلال فترة حصر المعلومات.

ترتبط أركان القرار الإداري ببعضها البعض من أجل خلق مؤسسات وهيئات قوية وسليمة. تحقيق المصلحة العامة بالإضافة إلى مصلحة الأفراد داخل المنشأة.