آثار التضخم الاقتصادي

يُعرّف التضخم بأنه ارتفاع أسعار مختلف المنتجات والسلع في البلدان. وتستمر هذه الحالة لفترة وتؤدي إلى انخفاض قيمة النقود. وينتج عن الدول التي تعاني من هذه المشكلة عدد كبير من الأمور السلبية، ومن أشهرها ما يلي:

1- ضعف القوة الشرائية

يتصدر تراجع القوة الشرائية للعملة قائمة تبعات التضخم، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية بشكل عام، كما يمكن أن يكون ارتفاع سعر سلعة معينة بسبب عدد من الأسباب الأخرى.

وقد يرتفع سعر فنجان القهوة نتيجة زيادة الطلب على القهوة، أو جفاف المحصول، أو وجود صراعات، أو حتى حدوث فيضانات تدمر محصول البن.

لكن هذا المثل لا يعبر عن حدوث التضخم إلا عند انخفاض إجمالي القوة الشرائية للقهوة، ومن الطبيعي أن يؤدي التضخم إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها، مثل الغذاء والوقود.

2- التخزين والاستثمار في الأصول الثابتة

انخفاض معدل الشراء والتضخم يشجعان على شراء السلع الآن بدلاً من شرائها لاحقاً لأن العملة قد تفقد قيمتها مع مرور الأيام. ومن أبرز ما يفعله المستهلكون في ذلك الوقت هو ملء السيارات بالوقود وحفظ الطعام وشراء أي شيء يمكن تخزينه لوقت لاحق.

ومن ناحية أخرى تعمل الشركات على استثمار رأس المال، ولكن هناك بعض القواعد التي تنظم هذا الاستثمار. ويعمل المستثمرون بشكل أساسي على شراء الذهب والمعادن الثمينة، والأشياء التي بشكل عام لا تفقد قيمتها مع مرور الوقت. كما أثبت بعض الخبراء أن الأسهم على المدى الطويل تعتبر أفضل. تحوطات التضخم.

3- المعاناة من التضخم المفرط

ومع زيادة معدل الاستثمار والإنفاق نتيجة التضخم، فإن معدله يرتفع ويتحول إلى تضخم مفرط، مما يؤدي إلى دخول الاقتصاد الحكومي العام في نفق مظلم، وهو الحلقة المفرغة. فكلما زاد عدد الأشخاص والشركات التي تعمل على إنفاق الأموال بشكل أسرع قبل أن تفقد قيمتها، كلما زاد التضخم.

وفي هذه الحالة تزداد كمية النقود المعروضة للبيع وتنخفض قيمة النقود بسرعة لأن الطلب العام من المستهلكين يميل إلى الشراء بأي ثمن. وإذا تفاقمت الأمور، يلجأ الناس إلى توفير المزيد من البضائع، وقد يؤدي ذلك إلى إفراغ المتاجر من مخزونها تماماً.

4- زيادة سعر الاقتراض

ومن أبرز آثار التضخم الاقتصادي وجود علاقة وثيقة بين التضخم وأسعار الفائدة. عندما تظهر أسعار الفائدة منخفضة، فإن ذلك يشجع على زيادة سعر الاقتراض، ولكن عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، يؤدي ذلك إلى إحجام الشركات والأشخاص عن الاقتراض.

وتستغل البنوك هذه الآلية من أجل خفض معدلات التضخم بشكل أو بآخر، لذا تحرص على وجود أكبر قدر ممكن من السيولة داخل جدرانها. وعندما تقل السيولة النقدية في السوق، ترتفع قيمة النقد، مما يبقي معدل التضخم عند مستوى منطقي ومعقول.

5- التأثير السلبي على الاقتصاد

إن ارتفاع قيمة التضخم يؤثر سلباً على الاقتصاد، وهذا يؤثر بشكل كبير ومباشر على السوق، وينتج عن ذلك كل ما يلي:

وضع السوق غير مستقر.
منع الشركات من اتخاذ أي قرارات استثمارية كبرى.
– الاستمرار في ممارسة زيادة الأسعار مما يسبب خللاً في التجارة الدولية.
التأثير المباشر على أسعار صرف العملات الأجنبية.

أنواع التضخم الاقتصادي

بعد التعرف على تأثيرات التضخم الاقتصادي، يمكننا التعرف على أنواعه، حيث أن هناك مجموعة من الأنواع الرئيسية التي وضعها خبراء المالية والاقتصاد لهذه الحالة، وتقتصر هذه الأنواع على النقاط التالية:

التضخم المتأصل: ويحدث عندما لا يقابل الزيادة في إجمالي الطلب زيادة في معدل الإنتاج، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
التضخم الزاحفوهو النوع الذي يحدث عندما يكون هناك ارتفاع بطيء في الأسعار وعندما يزيد الطلب على الرغم من أن العرض أو الإنتاج ثابت ومستقر، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
التضخم المكبوت: ويحدث عندما يتم منع الأسعار من الزيادة من خلال عدة سياسات، مثل وضع شروط تمنع ذلك مع الاتفاق الشامل على زيادة الأسعار.
التضخم المفرطوينشأ هذا التضخم عندما ترتفع معدلات التضخم بسرعة مع تداول النقود في السوق، مما يؤدي إلى انهيار العملة الوطنية. وأكبر مثال على ذلك ما حدث في ألمانيا بين عامي 1921 و1923 وما حدث في المجر عام 1945.

أسباب التضخم

وبعد أن تحدثنا عن آثار التضخم الاقتصادي، لا بد أن نتحدث عن أسباب حدوثه. ومن المعروف أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوثه وتختلف من دولة إلى أخرى. ويمكن تلخيص هذه الأسباب في النقاط التالية:

ارتفاع نسبة تكاليف التشغيل في الشركات.
زيادة في حجم الطلب على النقود يصاحب العروض الثابتة للخدمات والسلع، وبالتالي لا يلبي الطلب الكلي الزيادة في الإنتاج، ومن ثم يحدث التضخم.
المعاناة من الحصار الاقتصادي المفروض على الدولة والذي يعد سبباً أساسياً للتضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية.
تحدث بعض التغيرات في الطلب النقدي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم.
زيادة قيمة الفائدة النقدية على قيمة الإنتاج أو القيمة الحقيقية، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للتضخم الاقتصادي.
ضعف الرقابة وزيادة الفساد لدى بعض المسؤولين، حيث تعمل المؤسسات على ضبط الأسواق والتحكم في أسعار المنتجات والخدمات.
وإذا كانت قيمة العملات المحلية أقل من العملات الأجنبية، فسيؤدي ذلك إلى استيراد البضائع الأجنبية بأسعار مرتفعة للغاية ومكلفة على المستوردين.
وتفرض بعض الحكومات المزيد من الضرائب مثل القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وبالتالي رفع الأسعار.
المعاناة من الدين الوطني، مما يؤدي إلى عدم إيجاد حلول للتخلص منه سوى رفع الضرائب أو طباعة المزيد من النقود، وبالتالي زيادة عرض النقود في الحالة الثانية.

يعد التضخم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول، ويسبب العديد من المشاكل. وإذا لم تتمكن البلاد من التعامل مع هذه التغييرات بحكمة، فستكون هناك عواقب وخيمة تلوح في الأفق.